ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی - دانلود رایگان
دانلود رایگان به رغم اتفاق نظر فقهاي شيعه و سنّي در كليت و مبناي قاعده ی «لاضرر» كه اصل 40 قانون اساسی ايران از آن گرفته شده،اما ابهام های زیادی در در شمول این قاعده وجو
دانلود رایگان
| ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران94فهرست مطالب به رغم اتفاق نظر فقهاي شيعه و سنّي در كليت و مبناي قاعده ی لاضرر كه اصل 40 قانون اساسی ايران از آن گرفته شده،اما ابهام های زیادی در در شمول این قاعده وجود دارد و دليل اين ابهام، تعدد نظرهاي موجود در مفاد قاعده و گسترش پرحجم مباحث نظري اين قاعده در آثار فقهی است. این تحقیق می کوشد با هدف بهره برداری هر چه دقیق تر و کامل تر از قاعده ی مهم فقهی لا ضرر در قانونگذاری وتحلیل این قاعده براساس نظرهای گوناگون به این سوالات پاسخ دهد که اولا میزان کارآمدی قاعده را براساس نظرات مختلف مشخص کند و ثانیا به این سوال پاسخ دهد کهبا توجه به تفاسیر ارائه شده از طرف فقها ، آیا می توان آن را به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران پذیرفت؟در پاسخ به سوالات فوق به این نتیجه رسیده ایم که اولا میزان کارآمدی قاعده نزد فقها بر اساس تفسیر آنها متمایز است ، چه اینکه بر اساس مبنای نفی حکم ضرری شیخ اعظم انصاری بالاترین کارآمدی و بر اساس نهی سلطانی امام (ره) پایین ترین کارآمدی را دارد و تنها بر قاعده ی تسلیط حاکم است و ثانیا از آنجا که در تحقیق،نظر امام(ره) به عنوان نظر شارع مقدس پذیرفته شده ، بیان گردید که قاعده ی لاضرر چنین ظرفیت فقهی را ندارد که مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر آن قرار گیرد و بیان گردید که مبنای استناد با فقه و حقوق ایران هماهنگی بیشتری داشته و می تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد ، اما پیشنهاد گردید که به حکم قانون و همت قانون گذار در مواردی چون حمایت از حق مصرف کننده از نظریه ی مسئولیت محض استفاده شود و به این ترتیب با فرض مسئولیت تولید کننده حتی نیاز به اثبات استناد عرفی ضرر توسط مصرف کننده نبوده و حقوق او بیشتر رعایت گردد. واژگان کلیدی : قاعده ی لاضرر،نفی حکم ضرری،نفی موضوع ضرری،مبنای مسئولیت مدنی، تقصیر ، والا با صرف ظن و گمان و حدس و تخمين نمى توان نام حكم عقل بر آن نهاد . قياس به همين جهت باطل است كه ظنى و خيالى است نه عقلى و قطعى . آنگاه كه به مناط قطعى دست يابيم آن را تنقيح مناط مى ناميم . مطهری ، 1376 ، ص 52 ) همچنین در مواردى كه عقل به مناط احكام دست نمى يابد ولى مى بيند كه شارع در اينجا حكمى دارد ، حكم مى كند كه قطعا در اينجا مصلحتى در كار بوده والا شارع حكم نمى كرد . پس عقل همانطور كه از كشف مصالح واقعى ، حكم شرعى را كشف مى كند ، از كشف حكم شرعى نيز به وجود مصالح واقعى پى مى برد ، لهذا همانطور كه مى گويند : كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ، مى گويند : كل ما حكم به الشرع حكم به العقل .(همان ، ص 53 ) مرحوم مظفر نیز در این رابطه می فرمایند : مراد از دلیل عقلى در کنار کتاب و سنت هر حکم عقلایى است که باعث قطع به حکم شرعى گردد ، به عبارت دیگر، هر قضیه عقلى که از طریق آن به علم قطعى به حکم شرعى دستیابیم (مظفر ، 1405 ، ص 188 ) موسوی بجنوردی معتقد است که : اما در این سخن که بوسیله دلیل عقلی بهتر می توان به حکم شرعی رسید ، اندکی باید تأمل کرد و دانست عقول ما دست به گریبان افکار شیطانی و مخلوط به شوائب اوهام است و بسیار مشکل است که انسان به واقعیت اشیاء برسد. در واقع به برکت کتاب و سنت و اجماع است که ما در هیچ واقعه ای در نمی مانیم ، کما اینکه پیامبر اکرم ( ص ) در حجه الوداع فرمود : ایها الناس ما من شی یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النّار الا وقدا مرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا و قد نهبتکم عنه حتی الخدشه الظفار یعنی ای مردم هیچ چیزی نیست که شما را نزدیک کند به بهشت و دور کند از جهنم مگر آنچه را که شما را به آن امر کرده ام و هیچ چیزی نسیت که شما را نزدیک کند به جهنم و دور کند از بهشت مگر آنچه که شما را از آن نهی کردم (موسوی بجنوردی ، 1364 ، ص 27 ) آيت ا... جوادي آملي در اين باره فرموده اند: البته عقل قطعي و ناب هرگز خطا و اشتباه ندارد و تعارضي بين او و وحي نيست اما آيا انسان ها هميشه به چنين حقيقتي دست مي يابند؟ اگر چنين بود انسان ها هيچ گاه در دست يابي به عقل قطعي مرتكب اشتباه نمي شدند و تنوع و تعددي در آراي آنان وجود نداشت در حالي كه تنوع مذكور آن قدر وسيع و زياد است كه حتي بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر كاملا متضاد و متعارض بلكه مناقض است (جوادی آملی ، 1381 ،ص47 ) بنابراین با تمام اهتمامی که به حکم عقلی داریم ولی باید گفت : عقل مى تواند از دو جهت دچار اشتباه و خطا شود : دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |