پایان نامه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان
پایان نامه بررسى فقهى زن و مرد در طلاقبررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق
- دكتر حسين مهرپور (1) چكيده: وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيتشده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيستبلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجهگيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهرهگيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مىدانيم. ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماييم. وضعيت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانين موضوعه ايران طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهتخاصى را براى تصميم خود نسبتبه طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديتبراى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مىكند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد. بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مىرسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مىپذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مىشود. با اين ترتيب مىتوان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است، زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دريافت نمايد. ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پيشبينى شده در قانون مدنى، يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود. همچنين زن مىتواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند. بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت ... به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صيغه طلاق بگيرد. تفاوت ديگر بين زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نيز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد اين حق را دارد كه در ايام عده يك طرفه تصميم به برگرداندن وضع به حال اول يعنى برقرارى وضع نكاح نمايد و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نيست. تقريبا مىتوان به اين نتيجه رسيد كه در حقوق ايران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نيايد و مايل به ادامه زندگى زناشويى با او نباشد، مىتواند با طرح درخواستخود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصايح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امكان سازش دريافت و زن را مطلقه نمايد. فقط طبق تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم استبه تناسب سنوات زندگى زناشويى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد. ولى اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمىآيد، در صورتى مىتواند از دادگاه، گواهى عدم امكان سازش دريافت كند كه يا بتواند ثابت كند وضعيتبه گونهاى است كه ادامه زندگى زناشويى با شوهر عادتا غير قابل تحمل است و طبعا براى اين كار بايد امورى از قبيل بيمارى خطرناك، يا اعتياد مضر يا سوء رفتار غير عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نمايد. و يا بايد با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنمايد (از طريق خلع يا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. اين معنى در قانون پيشبينى نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نيامد و با انصراف از مهريه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امكان سازش صادر كند و به تعبيرى مرد را ملزم به طلاق نمايد. البته اگر مبناى فقهى اين مساله حل شود، شايد بتوان با تفسير موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، اين معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض اين مساله خواهيم شد. اشارهاى به وضع طلاق در قوانين ديگر كشورهاى اسلامى قوانين خانواده و احوال شخصيه عمده كشورهاى اسلامى نيز علىالاصول طلاق را در اختيار مرد مىدانند ولى بسيارى از آنها از يك سو سعى كردند با الزام مراجعه به دادگاه و يا بيان علل و موجبات درخواست طلاق محدوديتهايى در اعمال اين اختيار ايجاد كنند و از سوى ديگر تلاش كردند تسهيلاتى براى درخواست طلاق و جدايى از جانب زن در مواردى كه ادامه زندگى زناشويى برايش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشارهاى به كشورهاى زير كه قوانين آنها در اختيار ما قرار داشت مىنماييم: مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق و تفسيرهاى آن اين گونه برمىآيد: علىالاصول طلاق ايقاع است و مرد مىتواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مىتواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نمايد. (2) از ماده 5 قانوناصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنين مستفاد است كه حتى ممكن استشوهر، زن را طلاق دهد بدون اين كه زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مىشود. (3) به هر حال طبق ماده6 قانون مزبور كه در بحث فسخ همبه آن اشاره شد، (4) زن مىتواند در صورتى كه مدعى باشد ادامه زندگى زناشويى براى اوزيانآور است درخواست طلاق نمايد. سوريه: طبق قانون احوال شخصيه سوريه نيز اختيار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال1953 مردى را كه داراى 18 سال تمام باشد داراى اهليت كامل براى طلاق دادن مىداند. زن نيز طبق ماده 105 در دو مورد يكى در صورت وجود عيوب مانع از عمل زناشويى و ديگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد. البته غيبت غير موجه بيش از سه سال و محكوميتبه حبس بيش از سه سال و ترك انفاق نيز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مىباشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده117 در صورتيكه پس از وقوع طلاق از ناحيه مرد، معلوم شود كه مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از اين جهت دچار سختى معيشتشده است، دادگاه مىتواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه يك سال در حق زوجه محكوم نمايد. (5) الجزاير: طبق قانون خانواده الجزاير (6) نيز علىالاصول طلاق در دست مرد است ولىزن هم در مواردى مىتواند درخواست طلاق نمايد. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مىگويد: طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و اين امر يا به اراده زوج و يا با توافق طرفين و يا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مىگيرد، طبق ماده49 طلاق بايد پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گيرد. ماده 55 اين قانون پيشبينى كرده است كه نشوز هر يك از زوجين مىتواند موجب صدور حكم طلاق از ناحيه دادگاه گردد. (7) لبنان: قانون احوال شخصيه مصوب سال1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختيار شوهر مىداند (ماده 102: الزوج المكلف اهل للطلاق) و او را ملزم مىداند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصيه عراق مصوب سال1959 كه در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمدهاى مخصوصا در زمينه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنهدرخواست طلاق قضايى افزايش يافته است، علىالاصول طلاق در دست مرد است و ممكن استبا وكالتبه زن واگذار شود و يا با حكم قاضى صورت گيرد. (ماده 34). ماده39; مراجعه به دادگاه احوال شخصيه و گرفتن حكم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مىداند و در عين حال مقرر مىدارد كه اگر مراجعه به دادگاه براى مرد ميسور نبود مىتواند طلاق دهد ولى لازم مىداند در زمان عده به دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نمايد. در همين ماده پيشبينى شده كه اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد كه در اين امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده استبه درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى كه مىتواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محكوم نمايد. قانون احوال شخصيه عراق تحت عنوان تفريق قضايى، مواد مختلفهاى را كه هر يك از زوجين و بخصوص زوجه مىتواند درخواست طلاق كند بر شمرده است (ماده43)كويت: طبق قانون احوال شخصيه كويت نيز اصولا طلاق در اختيار مرد است و ماده97 قانون مزبور مىگويد: طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحيح به اراده زوج يا قائم مقام او به لفظ مخصوص . (11) در اين قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه براى واقع ساختن طلاق از ناحيه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفريق قضايى مواردى كه زن مىتواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نمايد مانند ترك انفاق، ايلاء (12) ضرر، غايب بودن، و محبوس بودن ذكر شده است. اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ايجاد اصلاحات و بهبودوضعيتحقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبير مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضيات زمان و تحولات عصر حاضر تنظيم و تصويب شده و در مورد طلاق ديدگاهى متفاوت - از بسيارى از قوانينى كه به آنها اشاره كرديم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما بايد طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گيرد. هنگامى اجازه طلاق داده مىشود كه دلايل كافى و موجهى بر عدم امكان ادامه زندگى زناشويى وجود داشته باشد (ماده39) درخواست طلاق نيز حتى اگر از سوى زوج باشد بايد ضمن داد خواستى تقديم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد (ماده 14 آيين نامه اجرايى قانون ازدواج سال 1975). ماده19 همان آيين نامه موجبات درخواست طلاق از قبيل ارتكاب جرم، اعتياد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگى خانوادگى، محكوميت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندين بند ذكر شده است. تقريبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظير قانون حمايتخانواده مصوب سال1353 ايران است. مالزى: با اين كه مالزى يك كشور بزرگ اسلامى است كه اكثريتسكنه آن را مسلمانان تشكيل مىدهند و دين رسمى و يا به تعبير قانون اساسى مالزى، (14) دين دولت،دين اسلام است، ولى اقليتبزرگ و معتنابهى غير مسلمان نيز در آن زندگى مىكنند، مالزى داراى دولت فدرال است كه مركب از سى ايالت مىباشد. برخى از قوانين و مقررات تابع حكومت فدرال است و در بعضى از زمينهها هر ايالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مىنمايد. در زمينه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزى يك سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عين حال در ايالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رايج و قابل اجرا است. (15) در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال1976 و اصلاحات بعدى آن بطور كلى حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق بايد با حكم دادگاه صورت گيرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاريخ ازدواج، در دادگاه پذيرفته نمىشود. درخواست طلاق از سوى هر يك از زوجين ممكن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حكم طلاق مىدهد كه ادعاى متقاضى طلاق، بر غير قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشويى با دلايل و رسيدگيهاى لازم ثابتشود. مواردى چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شديد، ترك زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مىباشد. در صورتى كه پس از گذشتحداقل 2 سال از تاريخ ازدواج، زوجين متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقديم نمايند و دادگاه مطمئن شود كه طرفين آزادانه بر درخواست طلاق، توافق كردند، حكم طلاق را صادر مىنمايد. (16) در ايالات مسلمان نشين علىالاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازين اسلامى طلاق دهد ولى هر يك از ايالات، برخى مقررات خاص خود را دارند كه شبيه مقرراتى است كه از قوانين ديگر كشورهاى اسلامى نقل كرديم. در بعضى از ايالات، شوهر مجاز است طبق موازين مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى بايد مراتب را به ثبت محل اقامتخود گزارش دهد كه به ثبتبرسد. در بعضى از ايالات طلاق بايد حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسيدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گيرد. طبق مقررات برخى از ايالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق بايد در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقديم شود و جز با موافقت زن و تاييد دادگاه، طلاق صحيح نيست. (17) با ملاحظه تعدادى از قوانين كشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنين به نظر مىرسد كه قوانين مزبور نيز عمدتا اختيار طلاق را در دست مرد مىدانند ولى در بسيارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نيز افزايش يابد و محدوديتهايى هم براى اعمال مطلق اين اختيار از سوى مرد پيشبينى شده كه حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم يا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبيعتا برداشت كلى اين است كه از لحاظ موازين اسلامى حق طلاق با مرد است كه بدون رضايت و موافقت زن مىتواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنايى، زن مىتواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگيرد. قوانين موضوعه كشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات زمانى و مكانى و تحولات پيش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از اين اختيار و با تكيه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالتخواهى و انصاف، سعى كردند با حفظ اساس اين نظر به تناسب، تلطيفى در آن به وجود آورند. و حال بايد وضعيت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى كنيم. طلاق در مبانى اسلامى و فقهى در اين بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعيت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختيار هر يك از آنها در استفاده از اين حق مىافكنيم و سپس وضعيت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مىدهيم. استنباط عمومى فقيهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختيار مرد در طلاق برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرين اين است كه از ديدگاه اسلامى، اختيار طلاق در دست مرد است و علىالاصول مرد هر وقتبخواهد، اعم از اين كه جهت موجهى داشته باشد يا نه، مىتواند زن را طلاق دهد، و همانطور كه در صفحات پيش در مورد وضعيت طلاق در قانون مدنى ايران اشاره شد، شرايط محدود كنندهاى كه وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهليت مرد به عنوان اجرا و استيفاى اين حقى كه قانون براى او شناخته، مىباشد از قبيل داشتن بلوغ، اختيار و يا نحوه اجراى صيغه طلاق و يا شرايط و وضعيت مربوط به حالات زن از قبيل بودن در طهر غير مواقعه مىباشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصيههايى براى پرهيز از طلاق و در واقع عدم استفاده غير موجه از اين حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدوديتها و ممنوعيتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احكام قرآن و مبانى اسلامى اين است كه طلاق حق مرد و در اختيار اوست. شايد بتوان گفت صريحترين و جامعترين بيان در اين خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقيه و قاضى شيعى قرن پنجم هجرى است كه در كتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آيه شريفه: (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) (18) مىگويد: خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح كرده است. بنابراين اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مىرسد كه چنين كند، خواه علتى براى اين كار داشته باشد يا بدون علتبخواهد طلاق دهد، زيرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مكروه است. بنابراين اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترك افضل كرده است ولى گناه و خطايى به حساب او نمىآيد. (19) نحوه بيان مطلب از سوى ساير فقيهان نيز هر چند به اين صراحت و شفافيت نباشد ولى به هر حال همين تلقى را از حكم اسلامى و آيات قرآنى از جانب آنها نشان مىدهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختيار يك طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بيان شرايط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صيغه طلاق و حالت و وضعيت مورد طلاق يعنى زن و اقسام طلاق، آغاز كردهاند. همين تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ايام عده نيز وجود دارد، يعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غير از موارد ششگانهاى كه طلاق باين محسوب مىشود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد اين حق انحصارى را دارد، كه در ايام عده رجوع كند يعنى همان ارادهاى كه به تنهايى نكاح را بر هم زده است، مىتواند، طلاق را نيز از اثر بياندازد و باز وضعيت را به حال نكاح درآورد، بدون اين كه عقد جديد و موافقت و رضايت زن لازم باشد، و همانطور كه در بحث پيشين به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى كه از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نكاح مجددا برقرار مىشود. از بيان بعضى از فقها بر مىآيد كه ارتكاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد كه همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مىآيد، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نيز لازم نيستبلكه مستحب است. در اين قسمت هم بد نيست، به عنوان نمونه، بيان قاضى ابن البراج را نقل كنيم. وى پس از اشاره به برخى آيات كه دلالتبر حق رجوع مرد در طلاق دارد مىگويد: زنى كه به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسيدن و آميزش با او براى مرد، حرام نيست، و اگر مرد، اقدام به اين اعمال نمود، همين امر، رجوع محسوب مىشود، شاهد گرفتن نيز، شرط صحت رجوع نيست ولى مستحب و مطابق با احتياط است. و هرگاه مرد به زن بگويد: به تو رجوع كردم اگر تو بخواهى، اين رجوع، صحيح نيست، زيرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد . (20) شيخ طوسى نيز در كتاب نهايه رجوع را حتى با انكارطلاق، از سوى مرد يا با تقبيل و تماس با زن در ايام عده، (21) محقق مىداند و گرفتن شاهد را لازم نمىداند ولى آن را مستحب مىداند و مىگويد: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع كارساز خواهد بود. (22) فقهاى اهل سنت نيز عموما طلاق را حق مرد و او را مالك طلاق مىدانند و همه بحثها در كتب فقه و تفسير در مورد چگونگى و شرايط استفاده از اين حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نيز، خواست و رضايت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24) در دورههاى اخير بعضى از فقيهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجيه و بيان حكمت قرار ندادن اختيار طلاق در دست زوجه برآمدهاند و دو چيز را علت عمده قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد دانستهاند يكى عقلانىتر بودن رفتار مرد كه موجب مىشود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را به هم نزند و ديگرى مساله تبعات مالى كه طلاق براى مرد دارد از قبيل دادن مهريه و نفقه ايام عده و در نتيجه عنايت او به حفظ علقه زوجيتبيشتر از زن است كه طلاق اين پيامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى وهبه زحيلى در كتاب الفقه الاسلامى و ادلته تحت عنوان علت قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد ، مىگويد: اين كه اختيار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم اين كه زن در عقد نكاح شريك مرد است، علتش حفظ كانون ازدواج و جلوگيرى از گسستن سريع آن است، زيرا مرد كه مهريه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بيشتر عاقبت انديش و نگران از بين رفتن نكاح است تا زن و بنابراين به دو جهتسزاوارتر است كه حق طلاق به او داده شود; اول اين كه زن اغلب عاطفىتر از مرد است و زودتر تحت تاثير قرار مىگيرد و بنابراين اگر حق طلاق به دست او داده شود ممكن استبه اندك رنجشى بساط زندگى زناشويى را برچيند. دوم اين كه طلاق پيامدهاى مالى از قبيل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبير امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و اين تكاليف مالى كه به دوش مرد قرار دارد موجب مىشود كه او در مورد طلاق بيشتر بيانديشد و بر حفظ علقه زوجيت علاقمندتر باشد ولى زن كه در اثر طلاق زيان مالى نمىكند، طبعا چنين عاقبت انديشى ندارد و ممكن است زود تصميم گيرى نمايد. (25) وهبه زحيلى در مورد گرايش صاحب نظران امروزى به اين نظر كه خوب است امر طلاق و تصميم گيرى در مورد آن به دست قاضى باشد مىگويد: اين نظر درست نيست زيرا: اولا اين امر مغاير شرع است و ثانيا چون مرد معتقد استشرعا حق طلاق با اوستبنابر اين پيش از اين كه منتظر حكم قاضى شود طلاق مىدهد و در نتيجه رابطه نكاح گسسته مىشود و زن شرعا و طبق عقيده مذهبى مرد بر او حرام مىگردد. و به علاوه بودن اختيار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نيز نمىباشد زيرا ممكن است تصميم به طلاق به خاطر برخى دلايل مخفيانه باشد كه علنى كردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخيص و تصميم گيرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشويى بر ملا مىشود و اين به مصلحت نيست. (26) به هر حال با تتبع در كتب مختلف فقهى و ملاحظه نظر فقها از متقدمين و متاخرين و معاصرين اعم از شيعه و سنى، چنين به نظر مىرسد كه اصل وجود اين تفاوت، بين زن و مرد در مورد طلاق محرز است. يعنى مرد، اختيار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه مىتواند زن را طلاق دهد و حتى به تعبير بعضى از فقها، اطلاع زن از اجراى صيغه طلاق نيز لازم نيست چه رسد به آن كه موافقت او لازم باشد. (27) و طبيعتا اين نظر فقهى به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حكم مسلم اسلامى تلقى مىگردد. طبعا در اين بينش، زن از يك سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترك زندگى زناشويى قرار دارد بدون آن كه خود خواسته باشد - و چه بسا بدون اين كه تقصيرى از او سر زده باشد - و از سوى ديگر اگر زن به هر علتى بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگى مشترك را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پيمودن راه دراز و دشوار جلب ضايتشوهر با دادن اموالى به او و يا گرفتن اجازه از دادگاه اين امر، براى او ميسر است. بعضى از فقيهان مكاتب سنتبا توجه به سرزنشهايى كه نسبتبه طلاق در احاديث آمده و تقبيحى كه از طلاق غير موجه شده است، اصل را بر ممنوعيت طلاق گذاشته و گفتهاند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوى مرد جايز نيست و نه تنها مكروه و مذموم بلكه حرام و ممنوع است و براى جواز آن، بايد توجيه قابل قبولى داشت. وهبه زحيلى از ابن عابدين نقل مىكند كه گفته است اصل در طلاق، ممنوعيت است مگر اين كه جهتخاصى آن را مباح نمايد، خود وهبه زحيلى نيز اين نظر را مىپسندد. (28) دكتر يوسف القرضاوى نيز در كتاب: الحلال و الحرام فى الاسلام از هميننظر پيروى كرده و مىگويد: طلاق بدون وجود ضرورتى كه آن را توجيه نمايد، حرام است و از نظر اسلام ممنوع مىباشد، زيرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بين بردن منافع حاصله از ازدواج براى زوجين مىباشد و بنابراين همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده لاضرر و لاضرار را نيز مؤيد نظر خود دانسته است. (29) البته بسيارى از فقها و از جمله فقهاء اماميه، به اين ترتيب طلاق را حرام نمىدانند بلكه طلاق بدون توجيه صحيح را مكروه قلمداد مىنمايند. آقاى شيخ حسن جواهرى نيز كه بر كتاب القرضاوى تعليقاتى زده و ديدگاههاى فقه شيعه را بيان كرده در رابطه با اين نظر قرضاوى مىگويد: اين كه طلاق بدون علت موجه حرام است صحيح نيست، زيرا دليلى بر حرمت وجود ندارد بلكه از خود قرآن نيز مىتوان فهميد كه حتى در صورت وجود توافق اخلاقى بين زوجين، شوهر مىتواند زن را طلاق دهد; (30) زيرا خداوند در سوره نساء آيه 20 فرموده است: اگر خواستيد به جاى زنى كه داريد زن ديگرى بگيريد (يعنى زنى را كه در حباله نكاح داريد طلاق دهيد) مهريهاى را كه به زن داديد هر چند خيلى زياد باشد نبايد از او بگيريد. (و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شيئا...). در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوى شوهر اين امر مانع از وقوع طلاق نمىشود، زيرا اگر فرضا شوهر مرتكب اين عمل حرام شد يعنى بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه كرده ولى طلاق او صحيح است (31) و زن از او جدامىشود، يعنى حتى اعتقاد به حرام بودن اين نوع طلاق فقط مىتواند از نظر اخلاقى مانع سر راه طلاق ايجاد كند ولى ضمانت اجراى حقوقى بر آن بار نيست. و اين امكان همچنان براى مرد باقى است كه بى هيچ علتيا به هر علتى كه فقط براى خودش موجه است زن را طلاق دهد ولى در مقابل، زن در موارد معدودى مىتواند با جلب رضايت مرد يا مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم قضايى به طلاق دستيابد. حكم طلاق در قرآن و سنت با توجه به اين كه نظر فقهى ارائه شده از سوى فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختيار مرد مستند به آيات قرآن و روايات است، مناسب است در اين قسمت نگاهى به آيات قرآنى كه حكم طلاق را بيان مىكنند بيافكنيم و مفاد آنها را تحليل نماييم، همچنين سيرى در بعضى روايات وارد شده در باب طلاق بنماييم و نحوه دلالت آنها را بر مدعاى فقيهان بنگريم، ابتدا سيرى در آيات قرآن و سپس نگاهى به اخبار و روايات مىافكنيم. الف - قرآن - قبل از ورود در بحث راجع به آيات مربوط به طلاق، بايد اشارهاى به محيط نزول قرآن بيافكنيم. محيط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محيط دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |