تاجيك - دانلود رایگان
دانلود رایگان تعداد اسلاید : 35 عنوان: «روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي» محقق: رضا تاجيك
دانلود رایگان
| تاجيكفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint, ( -- قابل ویرایش ) عنوان: روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي محقق: رضا تاجيك نام استاد: زهرا برومند ديماه سال 1389 مطالعه روابط بين الملل دربرگيرنده تحليل سياستهای خارجی يا روند های سياسی ميان ملتها نيز هست، هر چند به علت توجه به همه جنبه های روابط ميان جوامع مختلف، مطالعه مربوط به اتحاديه های بين المللی کارگری، صليب سرخ بين المللی، جهانگردی، تجارت بين الملل، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش اخلاق و ارزشهای بين المللی را هم شامل می گردد. دانش پژوهان سياست بين المللی توجهی به این روابط يا پديده ها ندارند. مگر آنجائکه با هدفهای رسمی حکومت ارتباط پیدا می کنند یا توسط حکومت ها به عنوان وسایل کمک به حصول هدفهای نظامی يا سياسی به کار گر فته شوند. يک مسا بقه بين المللی فوتبال رابطه ای بين المللی يا فرا ملی است. تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي: نظريه اي مبتني بر حاكميت دولت ها و ديگري نظريه مبتني بر گسترش همكاريهاي بين المللي .طبق نظريه اول كه مبتني بر حاكميت دولت ها و ضعف تشكيلاتي و سازماني جامعه بين المللي مي باشد در مواردي كه منافع دولتي به علت نقض حقوق بين الملل به مخاطره افتد اين دولت از حداكثر امكانات براي روياروئي با آن و توسل به اقدامات مقتضي برخوردار مي باشد . ترديدي نيست كه با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي در سالهاي بعد از جنگ بين المللي دوم و تعهدات ناشي از آن براي دولت ها در زمينه حل و فصل اختلافات بين المللي ، دولت ها موظف اند كه از توسل به قوه قهريه خودداري كنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود اين ممنوعيت بدين معني نيست كه در همه موارد دولت هاي درگير اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقي و يا طرق سياسي حل و فصل خواهند نمود زيرا شرط لازم انتخاب هر يك از اين دو طريق توافق صريح طرفين درگير مي باشد كه با در نظر گرفتن وضع بحراني حاكم حصول بدان ممكن است احتمالا ميسر نباشد . در چنين شرايط طبيعتا دولتي كه از نقض حقوق بين الملل متضرر شده است براي تضمين منافع خود خواهد توانست دولتي را كه مسئول مي داند تحت فشارهاي اقتصادي قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع كل و يا قسمتي از مبادلات خود با اين كشور نمايد . بدين ترتيب و به موجب اين نظر اقدامات و تصميمات اخير ايالات وتهده آمريكا و برخي از دولت هاي پيشرفته صنعتي منجمله اعضاي جامعه اقتصادي اروپا در جهت تحريم اقتصادي ايران و اتحاد جماهير شوروي بدنبال فعاليت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقي قابل توجيه است . و مغاير حقوق بين الملل نيست. در رابطه با مسئله تحريم اقتصادي طبق نظريه ديگر كه بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضي از كشورهاي عربي شده صلاحيت دولت ها در زمينه نفي شده است . طبق اين نظريه ، تحولات اخير جامعه بين المللي در جهت محدوديت بيش از بيش حاكميت دولت ها است . بايد در نظر داشت كه يكي از ويژگيهاي اين جامعه در سالهاي اخير بسط و گسترش بي سابقه روابط و همكاريهاي بين المللي در كليه سطوح بخصوص در زمينه هاي اقتصادي است . اين تحول پردامنه ناشي از وابستگي هاي روز افزون ملل به محصولات و كالاهاي يكديگر است . در حال حاضر ، اهميت و تحكيم و گسترش مبادلات بين المللي مورد تائيد همگان قرارگرفته ، بقسمي كه بدين منظور در زمينه حقوقي بررسي هاي وسيعي برانگيخته كه در شرف تكيمل است . دولت ها مي كوشند كه از راه توسعه حقوق بين الملل بر روابط و مبادلات تجاري طبيعتا از آزادي عمل دولت ها مي كاهد و آنها را موظف مي كند كه به منظور تضمين اين روابط محدوديت هائي در زمينه تعليق و قطع دادوستد و تجارت بين الملل بپذيرند :شامل 2 قسمت مي باشد: قسمت اول تحكيم و گسترش دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل با افزايش وابستگي دولت ها در زمينه اقتصادي تحكيم و گسترش دادو ستد بين الملل نه تنها ضرورتي اقتصادي است (1)، بلكه اهميت آن در زمينه سياسي نيز مورد ترديد نمي باشد و در حال حاضر بعنوان يكي از اهداف حقوق بين الملل پذيرفته شده است . دادوستد بين المللي ، ضرورتي سياسي همانطور كه گفته شد ، علت اصلي برقراري روابط تجاري بين ملت ها ، وابستگي آنها به يكديگر در زمينه اقتصادي است . به دنبال بر قراري اين روابط ، وابستگي در جهت هم بستگي تحول مي يابد و طرفهاي مبادله به وضوح احساس مي كنند كه منافع مشتركي بين آنها وجود دارد. . اگر اين واقعيت را بپذيريم كه در هر جامعه به خصوص آنهاي كه هم چون جامعه بين المللي مشخصه اي ((آنارشيك)) دارند يعني فاقد سازمان و تشكيلات مركزي منجمله قوه قانونگذاري وقضائي ميباشند، منافع مشتركي بين اعضاء عامل تعيين كننده اي در تكوين و اجراي مقررات حاكم بر آن جوامع است . برقراري روابط تجاري بين كشورها مي تواند عامل فوق العاده موثري در جهت پيشرفت حقوق بين الملل و تضمين آن باشد وعملا مشكلات ناشي از فقدان ضمانت اجرا در حقوق بين الملل را بر طرف كند. منشور سازمان ملل متحد نيز با تاكيد بر ضرورت گسترش روابط وهمكاريهاي بين المللي تلويحا اين نظريه را تاييد كرده است واين عقيده را در بردار كه يكي از اهداف اين سازمان براي ايجاد ثبات جهان ، رفاه ملل وتامين روابط مسالمت آميز ودوستانه بين المللي وحصول همكاري بين المللي در حل مسائل بين المللي كه داراي جنبه هاي اقتصادي …(10)است وبصراحت ميتوان گفت كه در منشور به كرات از همكاريهاي بين المللي بعنوان عاملي بمنظور فراهم نمودن شرايط صلح ياد شده است دادوستد بين المللي ضرورتي اقتصاد : با در نظر گرفتن اين واقعيت كه در دنياي كنوني هيچ يك از ملت ها نمي توانند به مرحله خود كفائي در زمينه اقتصادي دست يابند وابستگي آنها به يكديگر اجتناب ناپذير است و روابط تجاري بين الملل به منزله يكي از ضرورت هاي جامعه بين المللي مورد قبول مي باشد . براي اولين بار در چهارچوب منشورها وانا كه به تصويب دولت هاي شركت كننده در كنفرانس تجارت سازمان ملل مورخ 1947 رسيد اصولي منجله تقليل تعريفه هاي گمركي به منظور گسترش هر چه بيشتر مبادلات و تجارت بين المللي بعنوان رهنمودهاي آتي در اين زمينه توصيه شده. در پي تصويب منشور و بر اساس آن ، مذاكراتي در جهت تقليل موانع موجود در زمينه مبادلات بين كشورها انجام گرفت كه همگي حاكي از توجه خاص دولت ها به تجارت بين الملل و ضرورت تضمين آن مي باشد. ترديدي نيست كه اين اقدامات در تحليل آخر حافظ منافع كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده و عملا منجر يه گسترش روابط تجاري و اقتصاد اين كشورها شده است (5). بهمين علت بدنبال استقلال سر زمين هاي غير خود مختار و ورود آنها به صحنه بين الملل . فعاليت هاي گسترده اي به منظور تجديد نظر در نظام تجارت بين المللي و تأمين منافع كشورهاي در حال توسعه آغاز شد . اين كشورها بر اين عقيده اند كه يكي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي دادوستد بين الملل است كه بيش از كمك هائي كه در برنامه هاي مختلف به نفع آنها منظور شده در روياروئي با فقر اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود بعبارت ديگر هدف و انگيزه دادوستد بين المللي صرفا بر طرف كردن احتياجات طرفين در زمينه تجاري نمي باشد ، بلكه بايستي در مواردي كه يكي از طرفين كشوري در حال توسعه است از آن همچون حربه اي در جهت توسعه اقتصادي اش استفاده نمود . ترديدي نيست كه مبادلات تجاري در صورتي خواهند توانست نقش خود را بخوبي ايفا نمايند كه نظام تجاري حاكم نا برابري هاي موجود بين كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه را مد نظر داشته باشد . منشور حقوق وظايف اقتصادي دولت ها كه در اجلاس 1974 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب اكثريت قريب به اتفاق دولت ها رسيد و حاوي اصول ناظر بر نظام نوين اقتصادي است (7) . بر لزوم اعطاي امتيازاتي به كشورهاي در حال توسعه نهائي يعني توسعه اقتصادي اين كشورها از طريق گسترش دادوستد بين المللي امري ضروري مي داند (8). در چنين شرايطي قطع و برقراري مجدد روابط تجاري نمي تواند در حيطه صلاحيت دولت هاي باقي بماند و عملا توسعه و پيشرفت حقوق بين الملل در زمينه اقتصادي در جهت شناسائي ((حق تجارت )) بنفع يكايك اعضاي جامعه بين المللي مي باشد و منشور فوق الذكر نيز بر اين امر تاكيد دارد. در سالهاي بعد از آغاز فعاليت سازمان ملل اين فكر به تدريج قوت گرفت.در قاره اروپا بر قراري و تقويت وابستگي اقتصادي كشورها در چهار چوب سازمانهاي بين المللي اقتصادي منجمله بازارمشترك )) همچون اهرمي براي تضمين صلح بكار گرفته شد . .اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري بين دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد كه در اجلاس سال 1970 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد رابطه مستقيمي بين بر قراري و توسعه روابط تجاري و تحكيم صلح بين المللي برقراري مي كند . در اكثر اسناد مربوط به نظام نوين اقتصادي نيز از همكاريهاي بين المللي در زمينه اقتصاد و تجاري بعنوان بهترين عامل در جهت تعديل روابط بحراني موجود بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي پيشرفته صنعتي ياد شده است . از اين ميان ، قطعنا مه صادره توسط هفتمين مجمع عمومي ويژه سازمان ملل متحد كه به نظام نوين اقتصادي اختصاص داده شده وحاوي رهنمودهائي براي فعاليت هاي آتي سازمان هاي بين المللي مربوط در اين زمينه مي باشد ، طبيعتا از اهميت خاصي برخوردار است (14). در اين قطعنامه زمينه مختلف همكاري هاي بين المللي كه در راس آنها تجارت بين المللي قرار گرفته . مشخص شده است ، و گسترش روز افزون همكاريهاي بين المللي بعنوان عامل تعيين كننده اي در جهت استحكام صلح و امنيت بين المللي مورد قبول قرار گرفته است . اين اعلاميه نه تنها به منزله تائيد فعاليت هاي قبلي كنفرانس ملل متحد براي تجارت و توسعه ( اونكتاد ) در رابطه با گسترش هر چه بيشتر حجم مبادلات بين كشورهائي است كه داراي سيستم هاي اقتصادي متفاوت اند و يا از لحاظ توسعه در سطوح مختلفي قرار دارند ، بلكه بر اقدامات اين ركن فرعي مجمع عمومي سازمان ملل و بر رسالت آن صحه گذاشته است . اونكتاد چهارم كه در سال 1976 در نايروبي اونكتاد پنجم كه در سال 1979 در مانيلا بر گذار شد هر در جهت گسترش مبادلات ما بين شرق و غرب وشمال و جنوب اقدام به صدور قطعنامه هائي نمودند كه در آن از طرف هاي مبادله خواسته شده كه باتوسل به تدابير مختلف،منجمله فراهم نمودن تسهيلات مختلف در زمينه ارزي ويا تقليل تعرفه هاي گمركي به نفع كالاي صادره توسط كشورهاي در حال توسعه، مقدمات دسترسي به اهداف مورد نظر را فراهم نمايند. . اهميت تجارت بين المللي براي صلح جهاني ايجاب مي كند كه دولتها نه تنها در گسترش آن از طريق حقوق بين الملل كوشا باشند، بلكه از اقدامات لازم به منظور جلوگيري از قطع روابط تجاري كه مي تواند صلح را به مخاطره اندازد نيز غافل نباشند. قسمت دوم اصول حقوق بين الملل عمومي حاكم بر قطع روابط تجار ينظر به وابستگي روز افزون كشورها در زمينه اقتصادي و اهميت ري براي تنظيم كنندگان منشور سازمان ملل متحد تحريم اقتصادي را بعنوان سلاحي براي وادار كردن دولتها به رعايت مقررات اين منشور در نظر گرفته و شرايط توسل به آنرا دقيقا در فصل هفت منشور مشخص نموده اند.بنابر اين توسل به تحريم اقتصادي فقط از طريق اين سازمان مشروع مي تواند باشد. تحريم اقتصادي بطور يكجانبه حتي بصورت جمعي توسط دولتهاي عضو اين سازمان ناقض منشور به نظر مي رسد. تحريم اقتصادي و منشور سازمان ملل متحد : بي شك مجازات متخلفان نقش به سزائي در كارائي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر پيشرفت نظام حقوقي،وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست. در جامعه بين المللي بعلت برخورداري هر يك از اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت مافوق دولتها مي باشد ، در صورت نقض حقوق بين الملل دولت ها مي توانند راسا اقداماتي را به منظور مجازات متخلف انجام دهند . اين اقدامات مي تواند اعتراض ديپلماتيك ، قطع روابط ديپلماتيك يا تجاري و يا لغو يكجانبه قرارداد باشد . همزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي و در روابط با سازمان دهي روز افزون جامعه بين المللي ، ضرورت انتقال تدريجي صلاحيت توسل به مجازات از دولت ها به سازمانهاي بين المللي مشاهده شد . براي اولين بار بعد از پايان جنگ بين المللي اول ، در چهار چوب ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط تجاري ، و مجازات نظامي عليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشي از ميثاق صلح را نقض كرده پيش بيني شد . بطور كلي با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تضمين صلح و برقراري رابطه دوستانه و همكاري دولت ها از مهمترين اهداف سازمان ملل متحد به شمار مي رود . كليه أعضاء نه تنها در روابط بين المللي خود از تهديد به زور و يا استعمال آن بايستي خودداري نمايند بلكه از توسل به اقداماتي كه همكاريهاي بين المللي را متزلزل كند نيز بايد بپرهيزيد . اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري هاي بين دولت ها طبق منشور ملل متحد نيز اين نكته تأكيد مي كند و تهديد عليه عوامل سياسي اقتصادي و فرهنگي دولت ها را مغاير با حقوق بين الملل مي داند ، و توسل به أقذ أمات اقتصادي را به منظور دست يافتن به هر نوع مزايا محكوم مي كند إعلامي درب أره طرد دالت در اخور داخلي دولتها و حمايت استقلال و حاكميت آنها كه در إجلاء 1965 مجمع عمومي سامان ملل متحد به تصويب رسيد نيز به نوبه خود از اين نظريه جانبداري مي كند. بدليل اينكه بعضي از اسنادي كه در اين نوشته در جهت توجيه منع تحريم اقتصادي از طرف دولت ها ذكر شده قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد است ، قدرت اجرائي آنها مورد شك و ترديد عده اي از صاحب نظران قرارگرفته است . با وجود اين ، نمي توان منكر اين واقعيت شد كه قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد بخصوص آنهائي كه همچون قطعنامه هاي ذكر شده در اين نوشته از پشتيباني كليه دولت ها و يا اكثريت قريب به اتفاق آنها برخوردار است حقيقت هاي انكار نا پذيري در بردارد و خط مشي كلي جامعه بين المللي را در زمينه پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل مشخص مي سازد(24) .رفتار و عملكرد دولت ها نيز به نوبه خود عامل فوق العاده موثري در جهت محدودتر ساختن صلاحيت دولت ها در زمينه توسل به مجازات اقتصادي است . بعضي از دولت ها در رابطه با مسائل گروگان گيري سفارت آمريكا در تهران و اشتغال افغانستان توسط نيروهاي اتحاد جماهير شوروي مخالفت خود را با مجازات اقتصادي كه خارج از چهار چوب سازمان ملل متحد تعيين شده صريحا اعلام نموده اند نتيجه: در تحليل نهائي با در نظر گرفتن تحولات اخير حقوق بين الملل كه بر پايه ضرورت گسترش هر چه بيشتر همكاريهاي بين الملل در كليه زمينه ها بخصوص مبادلات تجاري ، در ، شرايط عادلانه و منصفانه بنا شده ، دولت ها موظف اند كه از توسل به هر نوع اقدامي كه با همكاري هاي بين المللي مغايرت داشته باشد خود داري كنند . ماده 2 پاراگراف 4 منشور سازمان ملل متحد نيز بطور ضمني اين ضرورت را مورد تائيد قرار مي دهد و از كليه اعضاء ميخواهد كه در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تمايت ارضي يا استقلال سياسي هر دولتي يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خود داري نمايند . هيچ ترديدي نيست كه همكاري هاي بين المللي يكي از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحريم اقتصادي بطور جدي همكاري هاي بين المللي را تهديد مي كند . و با روح نظام نوين اقتصادي كه در سطح بين المللي در حال تكوين است مغايرت دارد . سير تحولات در روابط ايران و اروپا رابطه ايران با اروپا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران با پستي ها و بلندي هاي بسياري همراه بوده است. اما مذاكرات اخير ميان ايران و سه كشور اروپايي درباره موضوع هسته اي و نقشي كه اتحاديه اروپا مي تواند در به نتيجه رساندن اين پرونده ايفا كند نقطه عطفي براي آينده روابط ايران و اتحاديه اروپا خواهد بود. همچنين موفقيت اين مذاكرات براي اتحاديه اروپا در دستيابي به يك سياست خارجي و امنيتي مشترك و تبديل شدن به يك بازيگر مهم و مستقل جهاني مؤثر خواهد بود. پيش زمينه روابط در گذشته روابط اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي ايران دو بحران سياسي را تجربه كرده بود. يكي از آنها موضوع فتواي مرگ سلمان رشدي و دوم ماجراي دادگاه ميكونوس بود و مرگ مخالفان ايران در آلمان. در كنار اين دو اتفاق كه به تنش ديپلماتيك منجر و كشورهاي اروپايي تصميم گرفتند سفراي خود را از تهران فرا بخوانند، ابتكار عمل هايي هم از سوي اتحادي اروپا در سازمان ملل و ديگر مجامع بين المللي براي به چالش گرفتن وضعيت حقوق بشر در ايران صورت گرفت. با اين حال هر دو طرف با احتياط و هوشياري تلاش مي كردند روابطشان را به دور از تنش و به خاطر منافع تجاري و بازرگاني حفظ كنند. در حوزه تجاري كه فعال ترين بخش اين رابطه است، اتحاديه اروپا اولين و بزرگترين شريك تجاري ايران شد و 40 درصد واردات و 36 درصد صادرات ايران را به خود اختصاص داد. اوپك : ايران در اولين سال تشکيل اوپک دبير کل اين سازمان بود و اين رياست سه سال به طول انجاميد. اکنون نماينده ايران در اين سازمان محمدعلی خطيبی است.سازمان کشورهای صادر کننده نفت يا اوپک در سال 1960 ميلادی به پيشنهاد ايران، عراق، کويت، عربستان سعودی و ونزوئلا ايجاد شد. اين سازمان اولين جلسه خود را در روزهای 10 تا 14 سپتامبر سال 1960 ميلادی در بغداد برگزار کرد. هم اکنون اوپک 12 عضو دارد که در قاره های مختلف جهان واقع شده اند. ايران دومين کشور بزرگ تولید کننده نفت در اوپک است و همين مساله سبب می شود تا تحولات سیاست های صنعتی اين کشو و تنشهای ژئو پولتيکی آن روی بازار نفت تاثير بسزايی به جای گذارد. در سال گذشته ايران 3 ميليون و 700 هزار بشکه نفت توليد کرد که تنها 50 هزار بشکه کمتر از کل ظرفيت توليدی کشور بود. ايران تا به حال يک بار دبیر کل اوپک بود و يک بار ميزبانی کنفرانس اوپک را در مارس 2004 ميلادی برعهده داشته است. تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد که هرگونه تحديد ايران در حوزه انرژی به طور مستقيم وغير مستقيم در موازنه بازار انرژی و نوسانات قيمتی تاثر گذار است. اين موضع از اين جهت بيشتر مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به بحران نفتی - زيست محيطی خليج مکزيک می توان پيش بينی کرد که فعاليتهای اکتشافی و استخراجی نفت ايالات متحره امريکا از اين پس با محدوديت هايی مواجه خواهد شد که همين امر نقش ايران به عنوان يکی از اعضای اوپک را دو چندان و وابستگی به نفت ايران را مضاعف خواهد کرد. اوپک گازی: ايران و 14 کشور بزرگ صادرکننده گاز با تشکيل يک دفتر اجرايی شبيه دبيرخانه اوپک، نخستين گام ها را برای تاسيس سازمان کشورهای صادرکننده گاز برداشته اند. کشورهای ايران، روسيه، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ونزوئلا، نيجريه، مصر و الجزاير اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند. در حالی که اين سازمان به ابتکار و پيشنهاد جمهوری اسلامی ايران شکل گرفت اما در ساختار آن هيچ ايرانی حضور ندارد که همين موضوع باعث در حاشيه قرار گرفتن کشورمان به عنوان پيشنهاد دهنده شده است. اما از اين جهت که تعيين سياست های حوزه گاز توسط کشورهای اصلی صاحب این انرژی تعيين می شود يک گام موفق محسوب شده و از اين پس برنامه ريزی مديران حوزه انرژی و ديپلماسی کشورمان برای نقش آفرينی مثبت در اين سازمان ضروری به نظر می رسد. سازمان کنفرانس اسلامی: در حالی که عضويت در جنبش غيرمتعهدها بيشترين نفع را عايد کشورمان کرده است، فعاليت ديپلماتيک ايران در سازمان کنفرانس اسلامی از ديگر پيمان های منطقه ای و بين المللی چشمگير تر بوده است. اوج اين مسئله به دوران رياست ايران بر سازمان مذکور برمی گردد که نقطه عطفی در تاريخ سياست خارجی کشور مان محسوب می شود. در اين دوره تهران تلاش کرد تا سياست تنش زدايی و رفع سوءتفاهم با کشورهای منطقه و جهان را پياده نمايد. جنبش عدم تعهد: جنبش غير متعهدها که در حال حاضر ۱۱۴ عضو دارد اما اين جنبش با هدف اوليه ايجاد قدرتی در برابر نظام دو قطبی حاکم بر جهان دوره جنگ سرد تشکيل شد. به نظر می رسد که در حال حاضر مقابله با سياست های يک جانبه گرايانه آمريکا در جهان به هدف اصلی اين جنبش مبدل شده باشد. شايد بتوان جنبش عدم تعهد را مفيدترين سازمان بين المللی دانست که ايران بعد از سازمان ملل به عضویت آن درآمده است. به نظر می رسيد که مهم ترين اقدام حمايتی جنبش غيرمتعهد ها در قبال کشورمان، تلاش برای عدم محکوميت ايران در آژانس بين المللی انرژی هسته ای بوده است هر چند بسياری از اعضای اين جنبش در رای گيری های شورای امنيت يا شورای حکام آژانس به نفع ايران رای نداده اند اما پتانسيل های ديپلماتيکی که ذيل جنبش عدم تعهد هر چند به صورت نسبی وجود دارد می توان به عنوان ابزاری برای پيشبرد ديپلماسی کشورمان به کار آيد و علاوه بر اين می توان با ابتکار عمل طرح هايی برای فعال کردن منطقه ای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را ارائه کرد با توجه به اينکه ايران کمتر از دو سال ديگر ميزبان سران عدم تعهد خواهد بود. آژانس بين المللی انرژی اتمی: آژانس هسته ای هم اکنون مهم ترين سازمان بين المللی است که جمهوری اسلامی ايران با آن مواجه بوده و پرونده مفتوح هسته ای ايران چند سالی اسنت که يکی از دستورکارهای سياسی شده آن شده است. اين سازمان يکی از زير مجموعه های سازمان ملل متحد است و ايران به عنوان عضوی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای( ان پي تی) از مزايای همکاری اين نهاد بين بين المللی برای کسب و توسعه فن آوری هسته ای صلح آميز می تواند بهره گيری کند اما امروزه با توجه به تسلط مسائل سياسی بر مسائل فنی رابطه ايران و آژانس، تهران اين همکاری را يک سويه می داند. سازمان تجارت جهانی: اين سازمان تنها سازمان بين المللی است که در ارتباط با مقررات تجارت جهانی فعاليت می کند. هدف اصلی WTO تضمين روند ملايم، آزاد و مطابق برنامه در زمينه تجارت جهانی است. ارتباط ايران با اين مرکز جهانی بيشتر در پشت درهای بسته آن بوده است. درخواست های پی در پی ايران و مخالفت های مکرر ايالات متحده راه يافتن به اين سازمان را بسيار دور دست کرده است. هم اکنون مخالفت سياسی جای خود را به موانع اقتصادی داده است. سازمان همکاريهای شانگهای: ايران در کنار هند و پاکستان به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای و کشورهای چین، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه، تاجيکستان و ازبکستان به عنوان اعضای اين سازمان مطرح هستند. عضويت ايران در سازمان همکاری های شانگهای به ارتقای نقش ژئوپليتیک آن در منطقه و جهان می انجامد. نگاه امريکا نسبت به شانگهای و نگاه ايران نسبت به سياست خارجی امريکا و نيز مسأله بحران تجارت و انرژی در منطقه آسيا و همچنین مسائلی از قبيل مبارزه با تروريسم، خشونت های قومی، مبارزه با مواد مخدر و منازعات مرزی از مهم ترين انگیزه های طرح مسأله پيوستن ايران به شانگهای يا ادامه همکاری ها با اين سازمان است. اما جالب است که پس از صدور قطع نامه چهارم شورای امنيت عليه ايران اعضای اين سازمان ايران را از حضور به عنوان عضو ناظر نيز محروم کرده اند و اکنون وضعيت عضويت ناظر ايران در شانگهای در پرده ای از ابهام قرار دارد. جايگاهديپلماسي در اذهان عمومي شامل روابط دوجانبه كشورها و يا مذاكرات سازمان ملل مي شود. بر اين اساس ديپلماسي در دو سطح دو جانبه يا بين المللي بيشتر شناخته شده است. ولي از نيمه دوم قرن بيستم نوع ديگري از مصاديق ديپلماسي مورد توجه قرار گرفته است كه ديپلماسي منطقه اي نام دارد. ديپلماسي منطقه اي كه در واقع فعاليتي بين المللي در سطحي ميانه است بيشتر در سازمان هاي منطقه اي متجلي مي شود. از نظر تاريخي موضوع ديپلماسي منطقه اي در دهه شصت ميلادي مورد توجه قرار گرفت. در فضاي دوقطبي جهان در آن زمان پيمان هاي منطقه اي شكل گرفتند كه بيشتر مبنايي امنيتي داشتند. نمونه اين پيمان هاي كومكن در بلوك شرق و اتحاديه ذغال سنگ در اروپا بود كه هر چند دو پيمان اقتصادي بودند ولي به شدت قطبي شده و سياسي عمل مي كردند. به اين ترتيب كشورها از آن زمان دريافتند كه همكاري هاي منطقه اي مي تواند تضميني براي امنيت سياسي و اقتصادي آنها باشد. ديپلماسي اقتصادي و منطقه اي ايران: تا پيش از انقلاب اسلامي، ايران تنها در يك پيمان منطقه اي عضويت داشت كه آن هم يعني پيمان سنتو ماهيتي نظامي داشت. شاخه اقتصادي آن پيمان R.C.D بود كه ميان پاكستان، ايران و تركيه منعقد شده بود. R.C.D هر چند كه ماهيتي اقتصادي داشت ولي شاخه اقتصادي پيمان سنتو به شمار مي رفت كه علاوه بر سه كشور فوق الذكر انگليس و آمريكا نيز در آن حضور داشتند. اين پيمان در واقع براي جلوگيري از توسعه نفوذ شوروي و به عنوان خط محاصره شوروي در جنوب، توسط آمريكا شكل گرفته بود. در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب اسلامي با توجه به جهت گيري عدم تعهدي، ايران از آن پيمان خارج شد. در اواسط دهه شصت تقويت همكاري هاي منطقه اي مجدداً در دستور كار سياست خارجي قرار گرفت و ايران روند حضور مؤثر در نهادهاي بين المللي را پيشه ساخت. از جمله اولين اقدامات در اين عرصه ورود به جنبش كشورهاي عدم تعهد بود. پنج سال پس از انقلاب جمهوري اسلامي ايران اقدام براي احياي سازمان عمران منطقه اي (آر.سي.دي) را آغاز كرد. البته همكاري ايران، پاكستان و تركيه اين بار بدون حمايت آمريكا صورت مي گرفت. پس از پايان جنگ تحميلي موضوع از سوي ايران جدي تر دنبال شد. با فروپاشي شوروي در سال 1371 با ابتكار ايران امكان پيوستن جمهوري هاي مسلمان نشين شوروي سابق به اين جمع نيز فراهم شد و به اين ترتيب مذاكرات تشكيل سازمان همكاري هاي منطقه اي (ECO) در سال 1992 در تهران با حضور نمايندگان و سران ده كشور عضو آغاز شد كه فعاليت رسمي اكو از سال 94 را ممكن سازد. دبيرخانه اكو در تهران قرار گرفت و آخرين اجلاس آن نيز در ارديبهشت ماه گذشته در باكو و با حضور دكتر احمدي نژاد برگزار شد، كه ايران نقش بسيار فعالي در آن داشت. اكو اولين پيمان منطقه اي بود كه ايران فعاليت در آن را پس از انقلاب آغاز كرده بود. پس از اين پيمان در دهه نود ميلادي پيمان هاي منطقه اي ديگري هم شكل گرفت كه ايران عضوي از آن شد. يكي از اين پيمان ها D8 بود. D8 پيماني اقتصادي است كه هشت كشور مسلمان در حال توسعه با هدف تقويت همكاري اقتصادي و گفت وگو با گروه هشت كشور صنعتي جهان G8 به همت نجم الدين اربكان نخست وزي اسلام گراي تركيه در سال 1997 تشكيل شده است. ديپلماسي اقتصادي منطقه اي در دولت نهم: از زمان بر سر كار آمدن دولت دكتر احمدي نژاد توجه به همكاري هاي منطقه اي به ويژه با كشورهاي شرق افزايش يافته است و قالب تئوري نگاه به شرق مورد توجه قرار گرفته است. هم سو كردن منافع اقتصادي و سياسي كشور از طريق تطابق دوستان سياسي و طرف قراردادهاي اقتصادي مبناي اصلي اين رويكرد است و تهديدات غرب و آمريكا در مورد پرونده هسته اي نيز شكل گيري اين رويكرد را تسريع نموده است. سياست نگاه به شرق دولت نهم فقط در روابط دوجانبه خلاصه نمي شود، بلكه به دنبال تقويت همكاري هاي منطقه اي كشور است كه بر مبناي منافع اقتصادي نيز شكل گرفته است. در واقع بايد گفت همكاري صرف سياسي و امنيتي نمي تواند تضمين كننده آينده همكاري باشد، بلكه بستر اقتصادي براي همكاري مي تواند تضمين كننده آينده روابط منطقه اي و دوجانبه با كشورهاي مختلف گردد. دولت جديد اقتصاد را در خدمت ديپلماسي مي خواهد و بر اين اساس مي خواهد كه وابستگي كشور نسبت به بلوك هاي كه همكاري لازم با ايران در مسائل سياسي را ندارند كمتر شود و در مقابل توجه به آسيا و كشورهاي شرقي كه تناسب بيشتري با ما دارند در دستور كار قرار گيرد و بسياري از همكاري ها با كشورهايي مثل مالزي، چين، ژاپن، روسيه صورت گيرد كه البته اين مهم در قالب پيمان هاي منطقه اي پي گيري خواهد شد. پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |