دانلود رایگان


تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با - دانلود رایگان


دانلود رایگان تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص

دانلود رایگان
تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاصتملك اراضي توسط سازمان هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص
مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه دروني دارند و همواره بين مال و مالك، يك وابستگي و رابطه اي وجود دارد كه اين رابطه، به مالك مال اين توانايي را مي دهد كه بتواند هر گونه دخل و تصرفي را در مال خود بنمايد. بنابراين عواملي كه باعث تحديد اين تصرفات شود، از سوی مالك قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
رابطه بين انسان ها و اموالشان، مطابق قوانين ايران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالكيت خصوصي پذيرفته شده است.
ماده 30 ق.م بيان مي دارد: هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد .
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده كه از آن به عنوان اصل تسليط تعبير می­شود، هر چند این اصل با استثنائاتي نیز محدود شده است.
قانون مدني ضمن محترم شناختن مالكيت خصوصي افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالكيت آنها را ممنوع دانسته و براي متجاوزان مسئوليت هاي كیفري و حقوقي در نظر گرفته است.
مالكين اموال با عنايت به ماده 30 ق.م حق همه گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفي با وضع ماده 132 ق.م كه معروف به قاعده لاضرر مي باشد، اين تصرفات محدود شده است.
ماده 132 ق.م بيان مي دارد: كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .

اين پايان­نامه در سه فصل مستقل ارائه مي گردد. در فصل اول به تعاريف و مفاهيمي چون تملك، مالكيت، دولت و سازمان هاي دولتي، مفهوم برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي و همچنين حقوق عيني و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث مي پردازيم.
در فصل دوم كه از چهار مبحث تشكيل گرديده است، تشريفات قانوني و نحوه تملك اراضي توسط دولت بيان شده و شرايط و ضوابط تملك توسط دستگاه هاي اجرايي و روش­هاي پرداخت حقوق مالكين در راستاي اجراي اين گونه طرح ها و همچنين استثنائات وارده بر رعايت تشريفات قانوني تملك توضيح داده مي شود و در خاتمه ي اين فصل به دعاوي كه ممكن است در راستاي تملك اراضي پيش آيد پرداخته مي شود.
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم 6
گفتار اول: مفهوم تملك 6
گفتار دوم: مفهوم مالكيت 6
بند اول: مالكيت خصوصي 8
بند دوم: مبناي مالكيت خصوصي 9
گفتار سوم: مفهوم دولت وسازمان¬های دولتی 11
بند اول: مفهوم دولت 11
بند دوم: مفهوم سازمان¬های دولتی 13
مبحث دوم: مفهوم برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي 14
گفتار اول: مفهوم برنامه هاي عمومي 14
گفتار دوم: مفهوم برنامه هاي عمراني 15
گفتار سوم: مفهوم برنامه هاي نظامي 15
مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن 16
گفتار اول: تعریف حقوق عینی 16
گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی 16
گفتار سوم: اقسام حقوق عینی 17
بند اول: حق مالکیت 17
بند دوم: حق انتفاع 20
بند سوم: حق ارتفاق 21
بند چهارم: حق زارعانه 22
بند پنجم: حق كسب و پيشه و سرقفلي 23
فصل دوم: تملك اراضي و املاك خصوصي توسط سازمان هاي دولتي
مبحث اول: تشريفات قانوني و نحوه تملك املاك توسط دولت 28
گفتار اول: تشريفات قانوني تملك اراضي 28
بند اول: وجود طرح و نياز دستگاه اجرايي 28
بند دوم: تأمين اعتبار 30
بند سوم: گواهي عدم امكان تأمين زمين ملی یا دولتی 31
بند چهارم: استعلام ثبتي 33
بند پنجم: اعلام به مالك 36
گفتار دوم: نحوه تملك املاك خصوصي از سوي دولت 37
بند اول: تملك با توافق صاحب حق در قيمت 37
بند دوم: تملك بدون توافق صاحب حق در قيمت 39
مبحث دوم: روش هاي پرداخت حقوق مالكين 41
گفتار اول: پرداخت نقدي 42
گفتار دوم: اعطاي معوض 45
گفتار سوم: اعطاي تراكم 46
گفتار چهارم: تغيير كاربري 47
مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعايت تشريفات قانوني تملك 48
گفتار اول: فوريت اجراي طرح 49
گفتار دوم: عدم تسريع که موجب ضرر و زيان گردد. 50
گفتار سوم: حضور مالك و اشخاص خاص 50
گفتار چهارم: پرداخت يا توديع عادله در مدت سه ماه 51
مبحث چهارم: دعاوي ناشي از تملك اراضي 51
گفتار اول: اقدامات حقوقي 52
بند اول: دعواي تصرف عدواني 53
بند دوم: دعواي ممانعت از حق 54
بند سوم: دعواي مزاحمت از حق 54
بند چهارم: خلع يد 55
بند پنجم: مطالبه قيمت يا معوض اراضي در طرح 57
گفتار دوم: اقدامات كيفري 58
بند اول: شكايت تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق 59
بند دوم: شكايت تخريب 59
بند سوم: شكايت سوء استفاده مأمورين و كوتاهي در انجام وظيفه قانوني 60
گفتار سوم: طرح دعوي از طريق ديوان عدالت اداري 61
فصل سوم: مباني فقهي مورد بحث تعارض تملك اراضي
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي 64
گفتار اول: قاعده تسليط 64
گفتار دوم: قاعده ضمان يد 68
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومي بر حقوق خصوصي 70
گفتار اول: قاعده ولايت بر ممتنع 70
گفتار دوم: قاعده لاضرر 72
نتيجه گيري و پيشنهادات 75
منابع 77




دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



تملك اراضي


توسط سازمان‌هاي دولتي


حقوق مالكانه اشخاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه