تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق... - دانلود رایگان
دانلود رایگان معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن
دانلود رایگان
| تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق...
معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم. واژگان کلیدی: تقسیر،قرارداد، قواعد،اراده باطنی فهرست مطالب 1-1- مقدمه حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد. این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم: در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است. 1-2- بیان مساله در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر و بر اساس ارادة آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می گردد. (سنهوری،1390،429) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،1387،352) در چنین مواردی نبود قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاهها می باشد. بی توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد. 1-3- پیشینه تحقیق علی رغم حائز اهميت بودن چنين موضوعي بايد بيان داشت كه درباره موضوع پيشنهادي در كشورمان تاكنون، تحقيق يا كتابي كه موضوع مورد نظر را از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد يافت نشده است. به هرحال برخي از کتب و مقالات مختلف در زمینه قراردادها و قواعد عمومی قراردادها تألیف و نوشته شده است که از جمله آنان می توان به كتاب قواعد عمومی قراردادها جلد سوم كه توسط دکتر ناصر کاتوزیان نوشته شده و در سال 1380 منتشرشده است اشاره كرد و يا به كتب اصول قراردادها و تعهدات از دكترمهدی شهیدی، 1388)، اصول قراردادها و تعهدات از دكتر سید مرتضی قاسم زاده (1387)، كتاب حقوق تعهدات و قراردادها از حمید بهرامی احمدی (1390) و یا کتاب دوره حقوق تعهدات از دكتر عبدالرزاق احمد السنهوری، ترجمه سید مهدی دادمرزی و دیگران (1390) و اصول الفقه از محمدرضا مظفر (1369) اشاره كرد. ولی علیرغم وجود این منابع باید بیان داشت که درزمینه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر مستقلی مشاهده نگردیده است. 1-4- ضرورت تحقیق ازآنجایی که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی توجهی یا کم توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبیین نماییم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهمیت بودن موضوع و عدم وجود تحقیقی مستقل در این زمینه، انجام تحقیقی مستقل در این خصوص لازم و ضروری به نظر می رسد. 1-5- سؤالات تحقیق 1- مبانی تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران چیست؟ 2- چه عواملی را می توان در تفسیر قراردادها مؤثر دانست؟ 1-6- فرضیههای تحقیق 1)تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران مبتنی بر قصد طرفین ومقررات قانونی و سپس عرف است. 2)در تفسیر قراردادها دو دسته عوامل مؤثرند که عبارت اند از عوامل داخلی تفسیر مانند توجه به اراده واقعی (باطنی) و توسل به خود قرارداد و طبیعت آن اجمال و ابهام قرارداد را برطرف می سازد و عوامل خارجی تفسیر قرارداد مانند تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی یا عرف و عادت که به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است. 1-7- اهداف تحقیق نوشتن این تحقیق برای رسیدن به اهدافی مختلف و متنوعی هست. از اهم این اهداف می توان به بررسی مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن در سیستم حقوقی ایران اشاره نمود. علاوه بر این می توان بیان کرد این تحقیق به بررسی چگونگی استناد به قواعد اصولی و روش های سنتی اصول فقه برای تفسیر قراردادها در حقوق ایران نیز می پردازد . 1-8- روش تحقیق روش پژوهش در تحقیق حاضر بدین صورت هست که ابتدا کلیات و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته می شود، سپس به ابزارهای تفسیر قراردادها از منظرفقه و حقوق بیان می گردد. و در آخر به بررسی نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق میپردازیم. ضمناً لازم به ذکر است که تحقيق حاضر از نوع تحقيق نظري هست که نوعاً بنیادی بوده و با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانهای انجام گرفته است. تحقيق حاضر از نوع تحقيق نظري هست که نوعاً بنيادي بوده و از روش های توصیفی و تحلیلی می باشد و محقق با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اينترنتي و مقالات علمي به تحليل و بررسي زواياي مختلف موضوع تحقيق پرداخته است. روشی که برای انجام این تحقیق مورد نظر است استفاده از روش اینترنتی و کتابخانه ای و استفاده از فیش برداری هست که ابزار جمع آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره المعارف ها، متون چاپی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است. مطالعه کتابخانه ای به گردآوری داده ها از منابع و اسناد فیش برداری می گویند. در فیش برداری، سلیقه های فراوان وجود دارند با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می تواند گامی مؤثر در جهت ترقی نظام حقوقی کشورمان در خصوص تفسیر قراردادها و تبیین نمودن قواعد مربوط به تفسیر قرارداد باشد. در ضمن ازآنجایی که در خصوص مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر تحقیقی ارائه نشده است بنابراین می توان بیان داشت که این تحقیق می تواند گامی مؤثر در جهت تبیین این موضوع بردارد. 1-9- طرح تحقیق روش کار در تحقیق مذکور، روش توصیفی و تحلیلی هست که با ابزار مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است. مباحث این پژوهش را در سه فصل به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد: فصل اول که کلیات است و شامل مباحثی مربوط به تعریف قرارداد و مفهوم و تبیین تفسیر قرارداد و مبانی و حالت های سه گانه تفسیر و همچنین تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه آن و سپس نقش و مدار تفسیر قرارداد و در آخر به ضرورت و هدف تفسیر قرارداد می پردازیم. فصل دوم که در واقع مهم ترین بخش این پایان نامه را تشکیل می دهد اختصاص به ابزارهای تفسیر قراردادها از منظر فقه و حقوق دارد و مشتمل بر 3 بخش است که در بخش اول به وسایل تفسیر قرارداد و در بخش دوم به جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق پرداخته می شود و بخش سوم به جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اختصاص دارد. فصل سوم هم مشتمل بر سه بخش است که بخش نخست شامل نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد است و شامل 3 بخش می باشد که در بخش اول به نقش اصول لفظیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه و بخش دوم به نقش اصول عملیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه می پردازد و بخش سوم اختصاص به نقش اصول حقوقی در تفسیر قرارداد دارد. و در پایان به نتیجه گیری از مطالب مورد اشاره می پردازد فصل اول: کلیات ومفاهیم بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) مفهوم لغوی قرارداد عقد در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن یا ربط و وصل در مقابل حل است. (ابن منظور،1414،296) مفهوم فقهی عقد به معنای عهد یا عهد مؤکد است و به عبارت دیگر موجودی اعتباری که در آن الزام و التزام نهفته است (نائینی، 1418،33) در معنای دیگری عقد عبارت است از تعهد و معاهده شخص با شخص دیگری در امری از امور است خواه این امر امور مالی باشد (مثل معاوضات) و خواه از امور غیر مالی (مثل نکاح)، که با انعقاد عقد (قرارداد) آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب می شود (موسوی بجنوردی،1419،135) مفهوم حقوقی قرارداد عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که به توافق صورت می گیرد . نمایندگان دو نفع متضاد برای رسیدن به هدفی خاص برای خود بر سر یک راه مشترک برای رسیدن به این هدف با هم به توافق می رسند همین توافق اراده ها را عقد یا قرارداد می گویند. ماده 183 ق م عقد را این چنین تعریف می کند"عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد". بسیاری از حقوق دانان از جمله دکتر صفایی و دکتر شهیدی معتقدند این تعریف از ماده1101 قانون مدنی فرانسه اخذ شده است .به همین دلیل همان ایراداتی که در ماده 1101 هست به ماده 183 قانون مدنی نیز وارد دانسته اند.تعریف عقد قانونگذار فرانسه در ماده1101 می گوید"عقد عبارت ازآنکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگرتعهد به انتقال مال ،انجام کار یا عدم انجام کاری نمایند یا مورد قبول آنها باشد.در بدو امر قانونگذار فرانسه بهتر عمل کرده و جزئی تر اما ماده 183 قانون مدنی ما کلی تر بیان شده است. تفاوت ماهوی این دو ماده به کلمه ی تعهد بر می گردد. با توجه به تحلیل و بررسی در ماده 1101 قانون مدنی فرانسه و همچنین از عبارت های یک نویسنده فرانسوی به نام پوتیه اخذ شده که دارای یک کتاب با نام حقوق تعهدات و پدر حقوق تعهدات نامیده می شود. به نظر می رسد ایراداتی به این ماده وارد شده است : 1-قانونگذار فرانسوی تنها تعریف عقد عهدی را بیان کرده است و به این ترتیب عقد تملیکی از شمول این تعریف خارج است( با توجه به کلمه تعهد) 2-قانونگذار فرانسوی تنها به تعریف عقد مالی پرداخته است و عقد غیرمالی چون نکاح را این تعریف شامل نمی شود. با توجه به کلمه حق که تقسیم می شود به حق مالی و حق غیر مالی که حق مالی شامل حق عینی (حق مالکیت ،حق انتفاع و حق ارتفاق) و حق دینی شامل(تعهد به انتقال مال ، تعهد با انجام کار، تعهد به عدم انجام کار می شود و حق غیر مالی شامل حق زوجیت و ابوت ...می شود. بنابراین از دیدگاه قانونگذار فرانسوی اول اینکه عقد وسیله ایجاد حق مالی است نه وسیله اجرای حق غیر مالی دوم اینکه در این ماده قانونگذارفرانسوی تنها به تعریف عقد یک تعهدی با عقد غیر معوض پرداخته است زیرا با توجه به تعهد یک شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر که انگار تعهد از یک طرف،و طرف مقابل تعهدی نمی کند. ( شهابی،15،1392) سپس به بررسی و تحلیل ماده 183 قانون مدنی ایران می پردازیم که: 1-ماده 183 ایراد آن این است که عقد تنها شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی شود. چرا که درعقد تملیکی برخورد دو اراده بر ایجاد عقد به تنهایی کافی است و ماهیت حقوقی آن انتقال مالکیت است در صورتی که عقد عهدی هنگامی که دو اراده به هم برخورد می کنند زمانی که این ماهیت را بررسی می کنیم در آن تعهد به انتقال مالکیت می بینیم. 2- با توجه به تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی ایران عبارت "تعهد امری" امده که شامل عقد مالی و عقد غیرمالی می شود که به نظر می رسد ایراد دوم که در ماده 1101 وارد است وارد نیست. 3-ایراد سوم نیز آن را عقد یک تعهدی یا غیر معوض دانسته است 4-ایراد چهارم این است که شخص حقوقی را در نظر نگرفته است با آوردن کلمه نفر تنها شخص حقیقی را شامل می شود.در نتیجه به بررسی ایرادات ذکر شده در بالا می پردازیم. الف- بررسی ایراد دوم: "العقد عباره عن تعهد الشخص مع الاخر فی امر من الامور سواء اکان ذلک امر، امرا" مالیا" کباب المعاوضات او امرا" غیرمالی کباب النکاح حینما ان الزوجه تتعهد ان تکون زوجه و ینقبل الزوج. به نظر می رسد با توجه به اینکه در خود جمله اشاره به مالی و غیرمالی شده پس ایراد دوم هم وارد نیست. ب- بررسی ایراد سوم: با توجه به کلمه مع الاخر(با دیگری) و تعهد الشخص در جمله ایراد سوم هم وارد نیست (شهابی،18،1392). ج - بررسی ایراد اول: عقد عبارت از جوش خوردن دو اراده که می تواند معاوضی یا غیرمعاوضی باشداین تعریف به اثر نیست بلکه به ماهیت است. در اینجا نویسنده تعهد را به معنای عقد آورده ،برخورد دو اراده که اثر آن بعدا ظاهر می شود. و تعهد را به عنوان اثر عقد نیاورده. به نظر می رسد قانونگذار در تعریف فقط به برخورد دو اراده توجه کرده و به ایجاد تعهد وارد نشده که عقد عهدی یا تملیکی را درگیرد. اگر تعهد را در ماده 183 قانون مدنی برخورد دو اراده بدانیم بنابراین از فقه گرفته شده و ایراد اول هم نیز وارد نیست. گفتار دوم: مفهوم تفسیر مفهوم لغوی تفسیر تفسیر در لغت به توضیح دادن، پدید کردن، هویدا کردن، (معین،1362، 113) و همچنین به معنی بر گرفتن نقاب از چهره (مکارم شیرازی، 1363،19)، کنار زدن پوشش، نمایاندن، واضح و آشکار ساختن، بیان کردن، شرح روشن نمودن، توضیح دادن (لنگرودی،1371،170)وهمرنگی است (عمید،1381، 329). تفسیرمصدرباب تفعیل از ماده فسر، جمع آن تفاسیر در لغت به معنی روشن کردن و توضیح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است (بستانی ،1375،244) و برخی نیز گفته اند تفسیر به روشن شدن و کشف نمودن مراد و مقصود از لفظ مشکل است (ابن منظور، 1414، 50). مفهوم فقهی تفسیر تفسیر در فقه به معنی علمی است که در توضیح دادن آیات قرآنواحادیث کاربرددارد (عمید،1381،446). مفهوم حقوقی تفسیر در علم حقوق با توجه به شاخه های مختلف این رشته می توان معانی مختلفی برای این لفظ بیان نمود. در اصطلاح حقوقی، تفسیر قرارداد عبارت است از جستجوی دلالت دقیق آن و مشخص کردن گستره تعهدات قراردادی با بهره گیری روش هایی که هر چه دقیق تر اندیشه متعاقدین را ممکن سازد(صالحی راد،1388،39). در منطق حقوق، تفسیر به معنای یافتن نزدیک ترین و بهترین معنا برای یک قاعده حقوقی است (جعفری تبار،1383،235). و تفسیر در این حوزه عبارت است از: کوششی که حقوقدانان برای درک نمادهای حقوقی به کار می گیرند. در این تعریف است که نهادی در حوزه های مختلف سنجیده می شود تا میزان ارزش آن مشخص گردد و معنای مطلوبی در آن به دست آید. در حوزه حقوقی تفسیر یا ناظر به تفسیر قانون و مصوبات قوای حاکم است یا درباره ی تفسیر قراردادهای خصوصی (جعفری تبار،235،1383). در تفسیر قانون، دادرسی در پی احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعی نظر دارد که خود شامل مصالح و مفاسد اجتماعی است و سعی می کند معنایی برگزیند که شایسته متن حقوق باشد که این عوامل در ارتباط باهم به شکل چرخه ای هستند که قانون بر اساس آن تفسیر شده و اجرای آن در زمان و مکان به بهترین نحو میسر می گردد. در روابط حقوقی اشخاص نیز تفسیر واجد اهمیت فراوان است. در بحث قرارداد، تفسیر شامل دو معنای عام و خاص است که محدوده معنایی تفسیر نیز هست. در معنای اعم، تفسیر عبارت است از: تشخیص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعی در رفع آنها با ابزاری خاص است. در این معنی است که هرگونه نهاد حقوقی که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد یا دیگر ماهیت های حقوقی باشد داخل در تعریف تفسیر است و همان گونه که در بحث بعدی توضیح داده خواهد شد، نهادی همانند توصیف داخل در معنای تفسیر وجود دارد، چرا که به وضوح و آشکارتر شدن قرارداد کمک می کند. در معنی اخص، تفسیر عبارت است از: تشخیص ماهیت و مفاد و طرف های قرارداد و نیز حدود اختلاف در هنگام اجرای قرارداد که ناشی از اجمال و ابهام در مفاد قرارداد است. تفسیر در این معنی است که محدوده و مرز مشخصی بین خود و نهادهای دیگر حقوقی مشابه ایجاد می کند و از حدود و وسعت خویش می کاهد. با بررسی تعاریف ارائه شده آنچه در معنای تفسیر مهم اساس است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از اراده ی طرفین قرارداد است به طوری که شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب ارزشمند خود به نام فرائدالاصول معروف به رسائل تفسیر عبارت است از: کشف مقصود یا برداشتن پرده و حجاب از کلام یا عبارات قراردادی و تشخیص قصد متعاقدین می داند (انصاری،1381،57). و این فرض هنگامی تحقق پیدا می کند که عبارات قرارداد واضح نباشد و چنانچه قرارداد واضح باشد تفسیر آن جایگاهی ندارد، زیرا حجابی نیست که بخواهیم با تفسیر آن را مرتفع کنیم (سنهوری ،1390،429). همان گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوقدانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده اند که فرهنگ حقوقی black در تعریف تفسیر بیان می دارد که: تفسیر عبارت است از هنر و فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصیت نامه، قرارداد یا هر مدرک کتبی دیگر و به عبارت دیگر کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که حاصل مضامین و ایده هایی باشد (Henry Champbell،420). در حقوق آمریکا مطابق ماده 224 مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به طور مستقیم تعریف شده است و این ماده بیان می دارد که: تفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام ارادهای که یک توافق را به وجود می آورند. در تعریف کلمه توافق اعم از قرارداد است. لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سویس و فرانسه ارائه نشده است ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده 1156 تا 1164 به خود اختصاص داده است. (شهیدی،232،1388) ماده 1156 بیان می دارد: لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح ها اکتفا نشود. در قانون مدنی سابق مواد 138، 139، 140 و 199، 200 و 201 به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است و قانون مدنی جدید مصر و رویه قضایی آن و کشور همان قانون سابق را تکرار کرده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است. (سنهوری، 1390،430). با توضیحاتی که ذکر شد، می توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده های طرفین قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات است. گفتار سوم: حالتهای سه گانه تفسیر در حقوق ایران درباره مبنای تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی وجود ندارد. قانون ایران در ماده 3 ق آ.د.م بیان می دارد:"دادگاه های دادگستری مکلف اند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل خصومت نمایند. و درصورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد. دادگاه های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشوری و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند". و در اصل 167 قانون اساسی نیز می خوانیم: "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...". این دو حکم در یک مسیر و متمم یکدیگر است و نباید چنین پنداشت که با تغییر عبارت در اصل 167 قانون اساسی دادرس را از استناد به عرف منع کرد یا " قانون" را از شمار منابع حقوق حذف کرد در ضمن تفسیر قانون با تفسیر قرارداد متفاوت است. چرا که در تفسیر قرارداد منابع خصوصی اشخاص مطرح است و در تفسیر قانون، منافع اجتماعی در نظر گرفته می شود. درحالی که قانون مدنی مصر به روشنی مفهوم تفسیر را در مواد قانونی تبیین کرده و به مسئله تفسیر قرارداد طی مواد 150 ق. م و 151 ق.م پرداخته است. بنابراین برای فرایند تفسیر قرارداد، لازم است حالت هایی به وجود آید که به خاطر آن نیاز به تفسیر قرارداد احساس گردد، در غیر این صورت وجهی برای صحبت از تفسیر قرارداد نخواهد بود و اگر مفاد قرارداد روشن، واضح و بدون تعارض باشد، دلیلی برای بیان تفسیر وجود ندارد، حال اگر مفاد قرارداد مبهم، در برخی موارد ساکت و دارای تعارض باشد توسل به قواعد تفسیر قرارداد که عبارت از ابهام در قرارداد، سکوت متعاملین و تعارض موجود در قرارداد است، بررسی می گردد. الف) ابهام و اجمال در قرارداد ابهام در لغت به معنای پوشیدگی گفتن، پیچیدگی و تاریکی است و اجمال که مرادف ابهام است به معنای سخن به طور مبهم و خلاصه و کلی بیان کردن هست (معین،1371،131). مجمل در اصطلاح علم اصول به لفظی گفته می شود که در معنای خود ظهوری نداشته و دو یا چند پهلو باشد. لفظ مجمل دلالت غیر واضح دارد؛ به نحوی که به دو یا چند معنا مردد باشد (حیدری، 1384،209؛ قمی،1378،332). این تعریف با اختلاف در بین علمای اصول رواج دارد. همچنین در علم حقوق به معنای شک در مقصود است (دی مارتین،2006،26) و مراد از عبارت مبهم، عبارتی است که وقتی یک انسان متعارف با آن مواجه می شود، به طورقطع به یک معنای دقیق از آن به دست نمی آید (خراسانی،1049،259) در احراز مقصود گوینده با مشکل مواجه می گردد. در فرض اجمال قرارداد نیز، قرارداد حاوی الفاظ و عباراتی است که یک انسان متعارف را با ازدحام معانی روبه رو می سازد؛ به گونه ای که نمی تواند یکی از معانی را بر دیگری ترجیح دهد و از این راه به مقصود متعاقدین دست یابد. مانند واژه" اولاد ذکور" در متن قرارداد وقف که باعث ایجاد این ابهام می شود که آیا شامل نواده های پسری است یا نواده های دختری را نیز شامل می شود (کاتوزیان،1384،34). معیار ابهام عرف و فهم انسان متعارف است (خراسانی،1049،259) و مقام تفسیرکننده داور یا قاضی و یا هر شخص دیگری که متعاقدین نظر او را معتبر بدانند، به عنوان یک انسان متعارف می تواند وجود یا عدم ابهام را تشخیص دهد. در مورد اقسام ابهام تقسیم بندی خاصی وجود ندارد فقها دلایل و اسباب ایجاد اجمال در لفظ را متعدد و غیرقابل احصاء می دانند؛ به عنوان مثال اجمال لفظ گاهی به دلیل آن است که لفظ، مشترک بین معانی متعدد است و قرینه ای بر هیچ یک از معانی وجود ندارد؛ مانند آن که در یک قرارداد واژه "غریم" آورده شود که در علم حقوق بر طلبکار و بدهکار اطلاق می شود. ب: نقص و سکوت قرارداد نقص در لغت به معنی کمی و کاستی و سکوت به معنای خاموشی است. همچنین در اصطلاح فقه و حقوق به ترک کلام با وجود قدرت و توانایی سخن گفتن، سکوت گفته می شود (انصاری و ظاهری،1384،1086). سکوت یا نقصان یک قرارداد در فرضی مطرح می شود که به برخی حقوق و تکالیف قرارداد اشاره نشده باشد؛ چرا که یا از نظر متعاقدین در حین عقد نگذشته و در حین انعقاد قرارداد نسبت به آن توافق نکرده اند یا آن که خواهان تصریح در عقد نبوده اند و یا نخواسته اند مسائلی را در عقد مطرح سازند که به اساس آن لطمه وارد می کند و این امر موجب حدوث اختلاف میان طرفین قرارداد می گردد (کاتوزیان،1383،42) در این دسته از عقود، دادرس درهرحال مکلف است به اصول و مبانی تفسیر قرارداد آشنایی داشته باشد و به کمک آن در جهت رفع اختلاف حاصله گام بردارد. مورد دیگری که موجب تفسیر قرارداد می شود زمانی است که طرفین قرارداد درباره اموری که باید به نحو متعارف در قرارداد بیان نمایند، سکوت کنند. در این حالت لازم خواهد بود برای دستیابی به قصد مشترک طرفین، به تفسیر "سکوت" طرفین قرارداد پرداخت. به طورکلی در مبحث تفسیر قرارداد در مورد سکوت دو فرض قابل تصور است: فرض نخست مربوط به مرحله انعقاد قرارداد است که در معنای خاص آن را جزء مبحث تفسیر قرارداد به حساب نیاورده اند، زیرا تفسیر قرارداد در اصطلاح خاص ناظر به تشخیص ماهیت و خصوصیات عقد به معنی محصولی یعنی ماهیت تحقق یافته در عالم اعتبار است نه عقد به معنی مصدری. لذا مرحله اول را باید موضوع تفسیر قرارداد به معنی اعم معرفی کرد و به همین دلیل این نوع تفسیر را تفسیر تحققی عقد می نامند. فرض دوم- این فرض مربوط به زمانی است که از مرحله تشکیل و انعقاد قرارداد گذر کرده ایم و هیچ تردیدی نسبت به تشکیل و انعقاد آن نداریم، اما متعاقدین عمداً یا سهواً نسبت به برخی مسائل و موضوعات قرارداد سکوت اختیار کرده اند و این سکوت به نحوی است که فرایند تفسیر قرارداد را با مشکل مواجه می نماید. همان طور که قبلاً نیز ذکر گردید تفسیر به معنای خاص مربوط به این مرحله می باشد. و در این مرحله از مراحل قراردادی، مرجع حل اختلاف می بایستی با استفاده از وسایل و اصول مربوط به تفسیر قرارداد به کشف قصد واقعی متعاقدین پرداخته و اختلافات قراردادی را خاتمه دهد. ج) تعارض تعارض در لغت به معنای متعرض یکدیگر شدن و با هم اختلاف داشتن است (معین،1371،96) در اصطلاح علم اصول تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل به حسب مدلول آن ها (انصاری،1362،75). برای حصول تعارض، صرف تعارض ظاهری دو عبارت کفایت نمی کند، بلکه باید دلالت یک عبارت ما را به نتیجه برساند که با دلالت عبارت دیگر مغایر باشد (خمینی،1385،4) بنابراین یک قرارداد زمانی حاوی تعارض استکه دو یا چند بند آن از حیث مدلول با یکدیگر به حدی منافات داشته باشند که در عمل به آنها و اجرای هر دوی آن ها متوقف شویم؛ به نحوی که عمل به هر یک از بندها با عمل به دیگری مغایرت داشته باشد. در این فرض زمانی که متعهد درصدد انجام تعهدات قراردادی خود برمی آید، به عبارتی برمی خورد که عمل به هر کدام، نافی دیگری است. لازم به ذکر است که در فرض وجود تعارض در مفاد و عبارات قرارداد، از ظاهر متن نمی توان به معنی صریح و روشنی دست یافت، ولی دادرس ناچار است از قرارداد ابهام زدایی نموده و به احراز قصد مشترک اطراف قرارداد بپردازد. لذا وی باید با استفاده از اصول و مبانی تفسیر در جهت رفع ابهام و تعارض موجود گام بردارد و به منظور احراز قصد مشترک طرفین، مجاز به تفسیر قرارداد خواهد بود، پس در این دسته از قراردادها ضرورت تفسیر به خوبی نمایان است. دادرس در جریان تفسیر این دسته از عقود باید به مجموعه ی قرارداد توجه داشته باشد و از تفسیری که منجر به حذف بخشی از قرارداد می شود، اجتناب نماید؛ زیرا قرارداد به صورت یک مجموعه ی واحد که حاوی عناصر اصلی و فرعی است، منعقد شده است و در تفسیر آن باید به کل عناصر مندرج در متن توجه داشت. (قاسم زاده،1387،358-357؛سنهوری،1382،440) در توجیه این مطلب می توان این گونه نیز استدلال نمود که توافق اراده ی طرفین بر این بوده است که همه شروط و عناصر و مفاد مندرج در متن معتبر باشد و آنان قصد نسخ یا بی اعتباری یکی از شروط مندرج در متن را نداشته اند؛ چرا که اگر به دنبال این بودند، از آوردن مفاد و عبارات متعارض امتناع می نمودند. هم چنین وقتی قرارداد منعقد می شود، ظاهر در این است که همه ی عبارات مندرج در آن مورد قصد و اراده بوده است و ادعای بی اعتباری یکی از عبارات یا مفاد مندرج در متن برخلاف ظاهر قرارداد باید اثبات شود. هم چنین با توجه به قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید تا حد امکان بین دو یا چند بند متعارض جمع عرفی نمود. گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه با توجه به تعیین معانی عام و خاص برای مفهوم قرارداد باید توجه داشت معنای خاص خود در نوع، ماهیت، چگونگی اجرا، تغییر شرایط و دیگر عوامل محدودیت های دارد. در واقع قلمروی اجرای تفسیر، نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر اجرای قرارداد را واضح و روشن می کند. به همین دلیل است که بررسی و تبیین این مفاهیم با مفهوم تفسیر مهم و ضروری است. که این تمایز عبارت است از: 1- با اثبات قرارداد هرگاه در وقوع قرارداد اختلاف وجود داشته باشد، به این معنا که یک طرف به استناد وجود قرارداد، الزام طرف دیگر را برای انجام تعهدات قراردادی بخواهد و طرف دیگر منکر وقوع و انعقاد قرارداد باشد، مثلاً الفاظ و عباراتی بین طرفین به کاررفته باشد و یکی از طرفین به استناد همین الفاظ مدعی وجود عقد و دیگری منکر دلالت آن الفاظ بر وقوع عقد گردد و معلوم نباشد که آیا طرفین آنچه را اظهار کرده اند به قصد انشای قرارداد است. در این مرحله دادرس دلایل طرفین را برای کشف و احراز این مطلب که آیا واقعاً قراردادی در عالم خارج بین طرفین منعقد گردیده است یا نه، مورد بررسی قرار می دهد. و احیاناً به تفسیر الفاظ و عبارات دست می زند که این امر ناظر به اثبات قرارداد است نه تفسیر آن. (سلطان احمدی،1389،14) پس بنابراین تفسیر قرارداد توسط قاضی در مرحله ای انجام می شود که وقوع قرارداد محرز است. به عبارت دیگر اثبات قرارداد، یعنی احراز و وقوع قرارداد و مضمون شرایط آن که بیشتر جنبه ی مادی و خارجی دارد. ولی، تفسیر قرارداد ناظر به مواردی است که وجود عقد و مضمون آن از پیش احراز شده و حال دادرسی درصدد کشف مقصود طرفین با جستجو در اوضاع و احوال خاص آنان است (کاتوزیان،1380،7). با این وجود بعضی مواقع ممکن است تفسیر گفته ها و نوشته های دو طرف با اثبات وقوع قرارداد با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داشته باشند. برای مثال: هرگاه اختلاف شود که پیشنهاد فروشنده که مورد قبول طرف مقابل ایجاب بوده است یا یک وعده اختیاری و پیشنهادی ساده، در اینجا تفسیر این پیشنهاد به "ایجاب" ملازمه با احراز و وقوع عقد دارد (صاحبی،1376،26). و دادرسی ابتدا نسبت به وقوع یا عدم وقوع قرارداد تصمیم گیری می کند و سپس وارد مرحله تفسیر قرارداد می شود و فقط زمانی مبادرت به تفسیر مورد ابهام قرارداد می نماید که وقوع قرارداد ازنظر دادرسی محل شک و تردید نباشد. 2- با تعدیل قرارداد در بعضی مواقع ممکن است در جریان اجرای قرارداد به دلیل تغییر اوضاع واحوال و دگرگونی شرایط بیرونی و نیز حادثه ای غیرقابل پیش بینی مسیر اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین دشوار یا غیرممکن می سازد و در قرارداد هم طرفین پیش بینی چنین شرایطی را نکرده باشند مثل اینکه در اثر افزایش شدید دلار، تعادل تعهدات متقابل طرفین به میزان زیادی از بین برود به نحوی که اجرای آن برای طرف مقابل ظلم آشکار به وی تلقی می شود. در این حالت است که باید قرارداد را تعدیل کند. این صحیح است که مداخله در روابط خصوصی اشخاص حوزه ی محدودی دارد، ولی حاکمیت مطلق اراده نیز هرگاه خود را بدون کنترل یابد همانند هر عامل بدون کنترل سرکش شده و در نهایت در جهت سقوط و نزول حق و عدالت گام برمی دارد. بنابراین طرف منتفع از تغییر اوضاع واحوال نمی تواند مانع تعدیل قرارداد گردد و شرایط جدید را وسیله سودجویی خویش قرار می دهد. این مسئله در قوانین برخی از کشورها صراحتاً ذکر شده است. برای مثال ماده ی 149 قانون سابق مدنی مصر بیان می دارد که محکمه می تواند شروطی از قرارداد العاض را که انجام آن برای یکی از طرفین شاق و سنگین باشد، لغو کند و تا حدی که عدالت و انصاف اجازه می دهد آن را تعدیل کند، و طرفین نمی تواند با توافق قبلی چنین حقی را از محکمه سلب نمایند. ولی در حقوق ایران قصد مشترک طرفین و مفاد قرارداد باید محترم شود و دادرسی علی اصول حق تعدیل قرارداد را درصورتی که طرفین آن را در قرارداد اظهار نکرده باشد ندارد، مگر مواردی را که قانون تجویز نموده باشد. مانند تعدیل قانونی( قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356). که به موجب آن محکمه می تواند در صورتی که سه سال تمام از استفاده مستأجر از عین مستاجره گذشته و مدت اجاره نیز منقضی شده باشد در صورت تقاضای مالک حکم به تعدیل اجاره بهای مود اجاره بدهد. با این توضیح، تبیین تعدیل قرارداد واضح و روشن می گردد، چراکه تعدیل قرارداد هنگامی است که حادثه ای خارجی رخ می دهد و شرایط قراردادی و اجرای آن را با مشکل روبرو می سازد. در واقع هر چند قرارداد واضح بوده و اراده ی مشترک طرفین را بدون هیچ ابهامی بیان می دارد، ولی حدوث شرایط جدید موجب اخلال در اجرای قرارداد می شود. به این ترتیب است که ذهن ارتباطی را بین تفسیر و تعدیل برقرار می سازد و به گونه ای که تعدیل قرارداد را پیرو تفسیر قرارداد می داند هرچند در بیان معنا و مفهوم قادر به تفکیک و تمایز است. پیروی تعدیل از تفسیر بدین معناست که دادرسی ابتدا چنین تفسیر می کند که قصد مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد و چگونگی اجرا و تأثیر اراده بر آنچه بوده است و آیا قصد آنها مقید به دوام وضعیت موجود در زمان انعقاد و عقد و به وجود نیامدن حوادث غیر قابل پیش بینی بوده یا در قصد و اراده ی آنها به هنگام انعقاد قرارداد، وقوع حوادث قصدی نیز مدنظر قرار داشته است. تنها در صورت اول است دادرسی با نسبت حفظ توازن اقتصادی به تعدیل قرارداد می پردازد (صاحبی،1376،28). 3- با توصیف قرارداد توصیف قرارداد در مرحله سوم یعنی پس از اثبات و تفسیر قرارداد هست. توصیف قرارداد عبارت است از تطبیق مصداق واقع شده با مفاد قانون یعنی ماهیت حقوقی واقع شده در قالب های خاصی که قانون گذار مدنظر داشته است قرار می دهد تا با هریک که همخوانی بیشتری داشته باشد و آثار همان قالب را بر آن بار کند. برای مثال تشخیص اینکه قرارداد واقع شده اختلافی بین طرفین اجاره است یا عاریه یک توصیف حقوقی است. به عبارت دیگر توصیف قرارداد یک مسئله قانونی است ولی تفسیر قرارداد یک مسئله ماهوی است . در واقع توصیف و تفسیر هر دو به لحاظ کشف از واقعیت با هم مرتبط اند، ولی دو مقوله جدا از هم هستند. برخی از استادان برای تبیین اساسی بین توصیف و تفسیر قرارداد توصیف را از امور حکمی و تفسیر را از امور موضوعی دانسته اند که حدود دخالت میزان و نظارت دیوان عالی کشور در رسیدگی به امور حکمی است نه موضوعی (کاتوزیان،1380،57-60). با این بیان همیشه نمی توان توصیف قرارداد را از امور حکمی دانست و حکمی و موضوعی بودن توصیف بستگی به جهت و منشأ توصیف مذبور دارد. توصیف ممکن است با کشف مقصود طرفین ارتباط داشته باشد که در این صورت توصیف امر موضوعی خواهد بود. مثال قراردادی که در آن شخص الف اتومبیلی به شخص ب در برابر مال تملیک میکند ممکن است بر اساس تصور نادرست این که موضوع معامله پول فرانسه بوده، بیع توصیف می شود در حالی احتمال دارد، دلایل موجود نشان دهد که در اراده طرفین، عوض اتومبیل مقداری طلا بوده که در این صورت معامله انجام گرفته معاوضه بوده است (ماده 702 ق م فرانسه). پس توصیف مزبور از این امری موضوعی است نه حکمی به این ترتیب خارج از صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد (سلطان احمدی،1389،16). بنابراین توصیف قرارداد طبیعت حقوقی و نوع قرارداد را مشخص می کند درحالی که تفسیر قرارداد به معنای خاص کشف قصد طرفین بدون در نظر گرفتن مفاد قانونی در تشخیص، مصداق و نوع ماهیت حقوقی قرارداد را مشخص می کند. 4- با تکمیل قرارداد تکمیل قرارداد نیز از وسعت و قلمروی تفسیر می کاهد. آزادی طرفین در انتخاب مفاد قرارداد و تعیین راه حل های مناسب، لزومی با تعیین مسائل جزئی در قراردادها ندارد. آنها در واقع با نبود پیش بینی موارد جزئی و بسنده کردن به نکات اصلی قرارداد، نکات فرعی و جزئی را به قانون می سپارند تا راه حل مناسب را از آن بیابند. برای مثال، عقد بیع را واقع می سازند، ولی در توابع مبیع ذکری به میان نمی آورند در اینجاست که قانون به تکمیل اراده طرفین پرداخته و راه حل مناسب را ارائه می دهد (کاتوزیان، 1380،47). در تبیین تکمیل قرارداد از تفسیر قرارداد در معنی خاص خود باید ذکر کرد، درجایی که دادگاه از عوامل خارجی همانند عرف و عادت یا قانون راه حل مناسب را اخذ کرده و قرارداد را از نقض می رهاند، تکمیل قرارداد محسوب می شود نه تفسیر قرارداد. زیرا همان گونه که در تعریف تفسیر قرارداد ذکرشده برای تفسیر قرارداد، الفاظ و عبارات قراردادی را برای کشف و رفع ابهام از اراده ی منعقد کنندگان قرارداد است. درحالی که تکمیل قرارداد درجایی است که قصد مشترک طرفین از اظهارات و اوضاع واحوال به دست نیامده و ساکت است، بنابراین دادگاه ناچار می شود از عوامل خارجی همانند عرف و عادت حل مسئله نماید. با دقت در مواد 220 و 225 قانون مدنی، درمی یابیم که عرف و قانون دو ابزاری هستند که قانون گذار برای تکمیل قرارداد در حقوق ایران مدنظر داشته است. در مباحث بعدی بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت در جهت رفع نقص از قرارداد منحصر در دو عامل عرف و قانون است یا عوامل خارجی دیگر مانند حسن نیت و انصاف نیز می توانند در رفع نقض از قرارداد کمک رسان دادرسی باشند. 5- با تغییر قرارداد در بعضی مواقع تفسیرکننده محدوده و دامنه تفسیر را به صورت اغراق آمیزی گسترش می دهد و در این بین حدس و گمان خود را نیز وارد می سازد. در این گونه موارد تفسیر معانی دیگری پیدا می کند که غیر از معانی حقیقی آن است. علت این امر می تواند عوامل و ابزارهای خارجی در غیر موارد پذیرفته شده باشد همانند دخیل دانستن عرف در جایی که اراده ی طرفین به طور صریح بر امر دیگری دارد یا برتر بودن مصالح اجتماعی بر اراده ی طرفین و سعی دریافتن معنایی بر اساس آن برای نیل به مقصود تغییر قرارداد و مفاد آن به هر مقصودی که باشد تفاوتی آشکار و بارز با تفسیر قرارداد دارد. تفسیر قرارداد کمک در کشف مقصود طرفین دارد ولی تغییر قرارداد در جهت عکس آن حرکت می کند. ازاین روست که تغییر متن، تفسیر اغراق آمیز نامیده می شود (جعفری تبار،1383،223). چراکه تفسیرکننده در ظاهر امر، متن قرارداد را تفسیر می کند تا به نیت و باطن منعقد کننده قرارداد پی ببرد، ولی در این راه آن قدر حوزه ی فکری خویش را گسترش می دهد که گزاره های جدیدی ایجاد می کند درحالی که خالق آن ها اراده و قصد خلق این گزاره ها را نداشته است. توجه به این امر در محدوده ی فعالیتی تفسیر بسیار مهم است، چراکه مدار تفسیر اراده ی مشترک طرفین است و از تمامی ابزارها و روش ها برای یافتن قصد مشترک منعقد کنندگان استفاده می کند و در متن قرارداد سعی در حفظ ساختار آن و صریح کردن مقصود دارد نه تغییر معانی و اهداف این متن. 6- با تفسیر قانون تفسیر قانون به موجب ماده ی سوم ق.آ.د.م دادرس باید به روح و مفاد قوانین موضوعه، عرف و عادت مسلم توجه نماید ولی دادرس محصور به موارد خاص نیست و می تواند قانون را متناسب با احتیاجات جامعه و مصالح اجتماعی تفسیر کند. درواقع این اختیاری که در تفسیر قانون به قاضی داده شده در تفسیر قرارداد، داده نشده است و قاضی در تفسیر قراردادی که در چارچوب قوانین امری منعقد گردیده و به منزله قانون شخصی بین دو طرف قرارداد هست فقط باید قصد مشترک طرفین را احراز نماید. بنابراین تفسیر قرارداد چنان که گفته شد، عبارت است از: تعیین و تشخیص مفاد قرارداد در مواردی که به علت اجمال و ابهام و یا سکوت و تناقض، معنی و مفهوم قرارداد روشن و آشکار نیست. و دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد اراده ی حقیقی طرفین را که در حکم قانون خصوصی بین آن هاست احراز نماید و علی الاصول نمی تواند در قرارداد و منافع و مصالح اجتماعی را بر قصد مشترک طرفین ترجیح دارد (صاحبی،1376،29). بنابراین در تفسیر قانون دادرسی سعی در کشف قصد قانون گذار و تعیین مفهوم روشن ماده ی قانونی دارد، حال آنکه در تفسیر قرارداد هدف او احراز قصد مشترک طرفین است. دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |