پایان نامه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان
| پایان نامه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص
هر مكتب و ايدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خويش بايد نيازهاى فطرى انسان ها و مشكلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خويش را بنيان و به جامعه ارائه نمايد: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا...).[2] چرا كه بدون توجه به نيازهاى بشر در زندگى هيچ مكتبى موفق به جذب مردم به سوى خويش نمى شود. يكى از راه هاى پذيرش جامعه سهولت در دين است كه به همان فطرى بودن و برآوردن نياز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنيفيّة السهلة السمحة.[3] بر همين اساس، خداوند حكيم ـ كه آفريدگار انسان خاكى است و آگاه تر از همه به نيازهاى بشر ـ به پيامبران خود دستور داده است كه به گونه اى در دعوت خود برنامه ريزى كنند كه گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعيض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همين ملاك، خداوند حكيم در قرآن به پيامبر خويش يادآورى مى نمايد كه پروردگارت هيچ گاه به بندگانش ظلم نمى نمايد و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هيچ انسانى را بر انسان ديگر ترجيح نداده است. او معيار تقرب به خود را پرهيزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قوميت و جنسيت، كه آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا كه تقوا مانع از تعدى و ظلم است. بر همين اساس، تمامى احكام نيز بايد بر مبناى عدالت استوار باشد و اين اصل استثنا بردار نيست. بنابر اين، تمامى پيروان مكاتب عدالت محور مى توانند هر حكمى را كه مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعيض ديدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا كه ميزان در هر حكمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است. واضح است كه شارع حكيم هيچ گاه حكمى ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردى كه در كتاب و سنت در حكمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، بايد به مبانى آن و طريق استنباط آن رجوع كرد. حال با توجه به اين اصل و ملاك مهم در جعل احكام شرعى، يكى از احكامى كه امروزه در آن شبهه تبعيض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. اين عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احكام شرعى، مانند رؤيت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و يا برخى از احكام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور كلى شهادت زنان نفى گرديده است كه موجب بروز شبهه عدم عدالت در اين حكم شده است. با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در اين نوشتار در پى آن هستيم كه با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در كتاب و سنت و اقوال فقها بپردازيم: اول آن كه ببينيم آيا اصلا چنين حكمى از طرف شارع صادر شده يا خير; بدين معنا كه شارع حكيمى كه تبعيض و ظلم را در احكام خويش نفى كرده است، آيا در اين مورد يك حكم كلى بر موضوعات فقهى و دعاوى كه نياز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد دانسته است؟ يا اين كه اصلا چنين حكم كلى وضع نكرده است كه اين صورت ديگر شبهه تبعيض وجود ندارد و نمى توان حكم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد. دوم آن كه اگر در مواردى به وسيله ادله متقن و نصوص صريح ثابت گرديد كه ارزش شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است و يا اين كه اصلا شهادت زنان مورد پذيرش نيست، جهت توجيح اين حكم چه بايد كرد. براى دستيابى به اين دو هدف، اين نوشتار در دو بخش تنظيم گرديده است كه در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلايل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است. بخش دوم ـ كه محور اصلى اين نوشتار است ـ شامل بررسى و كنكاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤيت هلال، طلاق، رضاع، نكاح... و حدود (عرضى و غير عرضى) است. لازم به ذكر است محور اين مباحث، دروس خارج فقه حضرت آية الله العظمى صانعى (دام ظله) است كه در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مباركه فيضيه القا فرموده اند. از آنجا كه اين جانب نيز در آن سال ها در محضر ايشان تلمذ مى كردم، با توجه به نظريات جديدى كه ايشان در رابطه با شرايط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصيه دوستان در مؤسسه فقه الثقلين تصميم به تحقيق و ويرايش و تنظيم اين دروس گرفتم. ناگفته نماند كه بازنويسى مباحث فقهى كه با اصطلاحات و دقت هاى پيچيده كه فهم آن مستلزم فراگيرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتيد معظم حوزه هاى علميه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى كه قابل استفاده براى غير طلاب حوزه هاى علميه همچون دانشگاهيان و فرهيختگان گردد، كار دشوارى است ولكن در اين اوراق، در حد توان سعى گرديد آنچه كه در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گرديده بود، در حد اين نوشتار و رسيدن به هدف آن آورده شود. در پايان، لازم است كه از والد معظم در ارتباط با راهنمايى هاى ايشان در چگونگى طرح مباحث و يادآورى نكات ريز فقهى تشكر و قدردانى نمايم. و ما توفيق إلاّ بالله. عليه توكلت و اليه أنيب حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير حوزه علميه قم ـ فخرالدين صانعى تابستان 1384 بيست هفتم رجب المرجب 1426 اول. در يك تقسيم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور كيفرى، حدود، مسائل مالى يا آنچه كه مقصود از آن مال است، رؤيت هلال، طلاق و امورى كه شهادت زنان به تنهايى مى تواند مورد شهادت را اثبات كند، تقسيم شده است. در بيشتر كتب فقهى اين تقسيم وجود دارد.[4] دوم. تقسيم بر اساس مصاديق حق الله و حق الناس. اين نوع تقسيم بندى در عبارت شيخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرايع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرايع[7] به چشم مى خورد. سوم. تقسيم بر اساس قبول و عدم قبول. اين نوع تقسيم بندى را مى توان در عبارت شيخ در النهاية[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج ديد. چهارم. تقسيم بر اساس تعداد مورد نياز شهود در قضاياى مختلف. اين نوع تقسيم بندى را ابن حمزه در كتاب الوسيلة ذكر نموده است.[11] اين چهار گونه تقسيم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند كه در ادامه به آن اشاره مى نماييم. حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلكه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12] بعضى از اقسام حق الله نيز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود كه آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد. هيچ يك از اقسام حق الله با يك شاهد مرد و دو زن و يا يك شاهد و قَسَم مدعى و يا شهادت زنان به تنهايى، ولو خيلى زياد باشند، ثابت نمى شود. حق الناس يا حقوق آدمى سه دسته است: 1. دسته اى كـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود كه عبارت است از: طلاق، خلع، وكالت، وصيت، نسب و رؤيت هلال. و در مورد عتق و نكاح و قصاص ترديد وجود دارد و قول اظهر آن است كه اين سه مورد با يك شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد. 2. دسته اى از حقوق كه با دو شاهد مرد و يا يك شاهد مرد و دو شاهد زن و يا يك شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود كه عبارت است از: ديون، اموال و عقود معاوضى چون بيع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت و جرمى كه مستوجب ديه است. 3. دسته اى از حقوق كه با شهادت زن و مرد جداگانه يا به ضميمه يكديگر ثابت مى شود كه عبارت است از: ولادت، حيات جنين هنگام ولادت (استهلال) و عيوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهايى، در رضاع، اختلاف است كه مختار ما جواز است. سپس چنين مى فرمايد: در مورد ديون و اموال، شهادت دو زن با يك مرد و شهادت دو زن با قَسم پذيرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زياد باشند، به تنهايى قابل قبول نيست. شهادت يك زن براى يك چهارم ميراث بچه اى كه زنده متولد شده و فوت كرده، و نيز يك چهارم وصيت، پذيرفته مى شود. على الاصول هر كجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذيرفته مى شود، بايد چهار زن باشند.[13] با توجه به مطالبى كه تاكنون آورده شد، مشخص شد كه در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذيرفته نمى شود و در برخى موارد نيز شهادت دو زن به جاى يك مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت ديگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به اين نكته، ما در اين نوشتار در مقام رفع اين تبعيض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علميّه هستيم; بدين معنا كه مى خواهيم ببينيم با كنكاشى دوباره در ادله اين موارد و نگاهى از روى آگاهى به اين تبعيض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانيم قايل به عدم تبعيض شويم يا اين كه بايد توجيه ديگرى را انتخاب كنيم. گفتنى است كه هر جا دليل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نيز آن را قبول داشته و تابع دليل هستيم. ايشان مى فرمايد: 1. و اعلم أن اكثر مسائل هذا الكتاب (جهاد) انّما تقع مع حضور الامام(عليه السلام) امّا متعلق بنفسه أو بأصحابه فلا يحتاج الى العلم به و تحقيقه;[19] اكثر مسائل كتاب جهاد مربوط به زمان حضور امام(عليه السلام)است كه يا متعلق به خودش است يا متعلق به يارانش. بنابر اين، احتياجى به دانستن ما و علم پيدا كردن ما به احكام مربوط به آنها نيست. ايشان ذيل بحث نصب قاضىِ فاقد صفات قضا از سوى امام(عليه السلام) مى فرمايد: 2. نعم لا شك فى جوازه مع الضرورة، على أن البحث عن هذه مستغنى عنه، لأنّه فعله(عليه السلام) و هو عالم بما يفعله، و ليس لنا التصرف فيه و البحث عنه و هو ظاهر;[20] با ضرورت، شكى در صحت اين گونه نصب نيست. لكن بحث از اين امر بى فايده است; چرا كه نصب قاضى از اعمال و افعال امام معصوم است و خود او آشناتر است به آنچه كه انجام مى دهد و ما حق تصرف و بحث در اعمال او نداريم. اين مطلبى روشن است. نكته اوّل. اجراى حدود و مجازات هاى آن جزء حقوق الله است و در بحث حقوق الله خود خداوند ـ كه شارع است ـ مى تواند هر راهى را براى اثبات حق خويش قرار دهد. اين عمل شارع با اعتبار عقلى نيز سازگار است; چراكه شارع به منزله يك طرف حق و مدعى است. و مدعى هم مختار است هرگونه كه بخواهد حق خويش را استيفا نمايد. ما با عقل قاصر خود اين را درك مى كنيم كه مدعى مشرّع مى تواند هر آنچه براى استيفاى حقش نياز است، وضع كند و هيچ گاه روش هاى مورد استفاده مدعى در راه رسيدن به حق نمى تواند ظلم به ديگران تلقّى شود، مگر اين كه متصرف در حقوق ديگران باشد. بنابراين، در شهادتِ باب حدود، هيچ تصرفى در حقوق زنان انجام نگرفته است تا بگوييم زنان در اين حكم مورد ظلم واقع شده اند. نكته دوم. از جمله مسائلى كه جزء مسلّمات محسوب شده، شيعه و سنى بر آن اتفاق نظر دارند، مسأله بناى حدود بر تخفيف است. قاعده درء[21] نيز ـ كه حدود را به محض ايجاد شبهه غير قابل اجرا مى داند ـ بر اين اساس است: ادراؤا الحدود بالشبهات ;[22] خصوصاً در حدودى كه مربوط به آبرو و شخصيت افراد است; چراكه ممكن است در حدودِ عرضى، آبرو و عرض مردم و عرض كسانى كه وابسته به متهم هستند، مخدوش شود. بنابراين، اسلام همه جهات را مراعات كرده; مخصوصاً در باب اَعراض به طريق اثبات آن عنايت داشته است; به طورى كه شارع در باب اثبات زنا حكم كرده است چنان كه يك نفر از چهار نفر شاهد عادل ديرتر از سه نفر ديگر به محكمه برسد، و سه نفر شهادت بدهند و شهادت نفر چهارم عرفاً متصل به سه نفر ديگر نباشد، بايد آن سه نفر را تعزير نمود.[23] اين تعزير از باب حفظ آبروى انسان ها و وابستگان به آنهاست.[24] جالب تر آن كه علامه در قواعد[25] و فخر المحققين در ايضاح[26]فرموده اند شهود بايد قبل از جلسه اقامه شهادت نيز جمع باشند و چنان كه قبل از اقامه شهادت هر چهار نفر حضور نداشته باشند، ولى در مجلس اقامه شهادت با هم شهادت دهند، باز هم بايد به علت افترا بر آنها حد جارى گردد. و نكته ديگر اين كه با توجه به شرايط بسيار سختى كه شارع مثلا براى اثبات حد زنا قرار داده است، اين نتيجه به دست مى آيد كه شارع تمايل نداشته كه اين حدود به سرعت اجرا گردد; چراكه اجراى سريع و اثبات آسان آن خود به نوعى اشاعه فحشا در جامعه است و ممكن است وسيله اى براى تخريب و تضييع آبروى افراد به دست افراد بى تعهد گردد. حال، با توجه به اين نكته، نپذيرفتن شهادت زن را در حدود مى توان از اين باب توجيه نمود; چنان كه صاحب جواهر نيز فرموده است: ... و بابتناء الحدود على التخفيف و درئها بالشبهات;[27]حدّ به وسيله شهادت زنان به خاطر بناى بر تخفيف حدود و منع از اجراى آن در موارد شبهه ثابت نمى شود. بنابراين، عدم پذيرش شهادت زن و يا نابرابرى شهادت زنان با مردان در حدود كه منجر به عدم اثبات و يا سختگيرى در حدود مى گردد، جهت تخفيف و تسهيل در مجازات است; چراكه باب حدود باب خاصى است، چه از نظر طريق اثبات و كيفيت و چه از نظر تعداد شهود كه خود رعايت مصلحتى بالاتر است و مى تواند توجيهى قابل پذيرش در خصوص اين تبعيض باشد. شبهه تبعيض و ظلم در مورد زنان در اين گونه حقوق وجود دارد كه موافق اعتبار نيز نيست; چراكه در اينجا اولا بحث استيفاى حقوق انسان ها مطرح است و مدعى در اين گونه موارد خود انسان ها هستند و مدعى بايد بتواند حق خود را، هرگونه بخواهد، استيفا نمايد و يكى از طرق استيفا داشتن شاهد زن است. ثانياً تبعيض در احكام الهى ظلم است و ظلم در قوانين الهى ممنوع و مقطوع البطلان است. با توجه به اين شبهه و عدم ورود جواب هايى كه در باب حدود آمده بود، عده اى براى توجيه اين تبعيض دو وجه ذكر كرده اند: دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |